الأفامي يتوقع تراجع البطالة في الجزائر إلى 9 بالمائة في 2014

أشاد بالأداء الحسن لمؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية

أكد خبراء من صندوق النقد الدولي استمرار تراجع نسبة البطالة في الجزائر منذ سنة 2000 لاسيما في أوساط الشباب أين انخفضت بأكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى 11 سنة. وقد أبرز هؤلاء الخبراء عقب مهمة قاموا بها للجزائر من 25 أفريل إلى 2 ماي الجاري استقبلوا خلالها من طرف مسؤولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي، مواصلة انخفاض نسبة البطالة لاسيما لدى الشباب مايؤكدا بذلك الاتجاه العام الذي كشفت عنه الدراسات السنوية التي أجراها الديوان الوطني للإحصاء حسبما علم لدى الوزارة.
انتقل المعدل العام للبطالة في الجزائر من 7,27 بالمائة عام 2000 إلى 10 بالمائة عام 2011 في حين تراجع معدل البطالة عند الشباب لفئة ما بين 24-16 سنة من 07,54 بالمائة إلى 4,22 بالمائة خلال ذات الفترة ,201-12000 ما يعني انخفاضا بأكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى 11 سنة. كما سجلت نسبة البطالة لدى الجامعيين هي الأخرى تراجعا ملحوظا في ,2011 حيث انخفضت إلى 1,16 بالمائة مقابل 4,21 بالمائة سنة .2010 وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر أفريل المنصرم أن تتراجع نسبة البطالة في الجزائر من 7,9 بالمائة في 2012 إلى 3,9 بالمائة في 2013 ثم إلى 9 بالمائة في .2014
ويعد مستوى البطالة لدى الشباب في الجزائر في نهاية فترة التعديل الهيكلي متقاربا مع المعدل الحالي المسجل على مستوى البلدان الأوروبية التي تعاني أزمة من حيث معدل البطالة لدى الشباب الذي بلغ ذروته شهر فيفري الماضي بما يفوق 60 بالمائة في اليونان وما يقارب 56 بالمائة في اسبانيا بحسب معطيات منظمة الإحصاء الأوروبية. وحددت هذه النسبة بما يقارب 24 في المائة في منطقة اليورو في فيفري 2013 مقابل 6,22 بالمائة في .2012
وأفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية نشر شهر ماي الجاري آن نسبة البطالة لدى الشباب ارتفعت إلى 9,24 بالمائة خلال الفترة من 2008 إلى 2012 في البلدان المتطورة والاتحاد الأوروبي بينما بلغت 1,18 بالمائة في 2012 ليسجل بذلك مستوى ثابت منذ عشر سنوات. وفيما يتعلق بالبطالة في العالم لدى الشباب فقد تراجعت من 7,12 بالمائة في 2009 إلى 3,12 في 2011 لترتفع مجددا إلى 4,12 بالمائة في 2012 لتواصل ارتفاعها إلى 6,12 في 2013 بحسب التوقعات. وسترتفع بحسب توقعات المنظمة الدولية للعمل إلى 8,12 بالمائة بحلول 2018 مع التفاوتات الإقليمية المتنامية، حيث سيتم تعويض التحسنات المتوقعة في الاقتصاديات المتقدمة في مناطق أخرى لاسيما في أسيا.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي من جهة أخرى بالأداء الحسن لمؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية وكذا بآفاق تطورها على المدى المتوسط. وتمتلك الجزائر إمكانيات هامة للتطور على الرغم من التضخم الكبير الذي قدر سنة 2012 ب 9,8 بالمائة والناجم عن زيادة سيولة الاقتصاد، إلا أن المؤسسة المالية الدولية اعتبرت انه على المدى القصير يجب أن يأخذ هذا التضخم منحنى تنازلي لكي يصل إلى 7,5 بالمائة في 2013 حسب نفس المصدر.
وقد عرفت القروض الاقتصادية في الجزائر ارتفاعا ب 15 في المائة سنة 2012 وحصة احتياطي الصرف التي بلغت 7,190 مليار دولار نهاية 2012 في حين بلغ الادخار الحكومي مستوى لا بأس به. يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير أن ينمو الناتج المحلي الخام للجزائر من 5,2 بالمائة في 2012 إلى 3,3 بالمائة في 2013 ثم إلى 4,3 بالمائة في .2014