الدولة تضع حدا لمشاكل تنفيذ المشاريع بمناطق التوسع السياحي

المصادقة على مخططات التهيئة يتم بمراسيم لأول مرة

أعلن نورالدين ندري المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة أن سنة 2013 عرفت الشروع في المصادقة على مخططات التهيئة السياحية، حيث وصل عددها في الوقت الحالي إلى 6 مناطق مصادق عليها فيما سيصل العدد مع نهاية العام الجاري إلى 10 مناطق للتوسع.وأشار في تصريح خص به »صوت الأحرار« إلى التحضير لتصنيف 39 منطقة توسع سياحي جديدة لتضاف إلى 205 الموجود في الوقت الراهن.فيما اعتبر أن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية عبر مراسيم رفع الكثير من العراقيل أمام المستثمرين.
قال نورالدين ندري المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة زأ,أن,دي,تيس أن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية يتم عبر مراسيم صدرت في شهر أفريل الأخير ويتعلق الأمر ب 10 مناطق توسع سياحي,3 منها في الشرق وتخص منطقة واد بقرات بشطايبي غرب بولاية عنابة ومنطقة مسيدة بالطارف ومنطقة العوانة بجيجل و 2 بولاية تيزي وزو بكل من أزفون وسيدي خليفة إلى جانب 3 مناطق توسع سياحي أخرى بالغرب ويتعلق الأمر بكاب ايغلي ورمضان الشاطئ بمستغانم ومنطقة بوزجار بعين تموشنت.مشيرا إلى أنه لأول مرة تم إصدار هذه المخططات عن طريق الجريدة الرسمية وذلك منذ التصنيف الأول لمناطق التوسع السياحي سنة 1988 والثاني في 2009 و.2010
وأوضح ذات المتحدث أن سنة 2013 تعتبر مرحلة المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع إذ تم لحد الآن المصادقة على 6 منها وسيصل العدد الإجمالي إلى 10 مع نهاية العام الجاري. في حين تأتي هذه العملية التي لتعطي الإطار القانوني لتنظيم هذه المناطق والمقدر عددها في الوقت الحالي ب 205 .وفي هذا السياق أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة أن المصالح المختصة تقوم حاليا بتصنيف 39 منطقة توسع سياحي أخرى لتضاف إلى الموجودة.ومن هذا المنطلق تطرق نورالدين ندري إلى دور الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في مرافقة المستثمرين في القطاع السياحي.مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في المدة الأخيرة من طرف وزير السياحة الصناعة التقليدية من شأنها أن تعطي دفعا قويا لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن هذه المناطق خصوصا بعد الاتفاق الموقع بين وزارتي السياحة والمالية بخصوص التسهيلات الجبائية وكذا تكفل الدولة بأعباء تهيئة هذه المناطق.
أما بخصوص العقار الخاص الموجود داخل هذه المناطق والذي كان محل إشكال,ذكر هذا المسئول أن المراسيم التي صدرت في شأن بعض مناطق التوسع السياحي حلت هذا المشكل إذ منحت الأفضلية في استغلال العقار الخاص لأصحابه في إقامة مشاريع سياحية ،في حين اقترح على من لا يستطيع القيام بهذه المشاريع بتعويضه في أماكن أخرى. وفي سياق الاستثمارات أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة أن 75 بالمائة منه للخواص ملاحظا أن 80 بالمائة من هذه الاستثمارات توجد خارج مناطق التوسع السياحي.ونفى وجود استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع السياحي بالجزائر ما عدى الاستثمارات العربية لبعض دول الخليج,في حين أن تواجد كبرى العلامات الأجنبية يتمثل في التسيير والخدمات على غرار )مجموعة ماريوت وإبيس وغولدن توليب(.