أثار القرار الذي أعلن عنه وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة عمارة بن يونس بخصوص منع استعمال الأكياس البلاستيكية تحرك المنتجين الكبار لهذه المادة وفي هذا الإطار أكد بعضهم ل »صوت الأحرار« أن الوزارة لم تلتزم لحد الآن بمحتوى الاتفاق المتعلق بتعويض البلاستيك المستعمل في الوقت الحالي بمواد متحللة في الطبيعة والتي أنشئت لها لجنة وزارية مشتركة »لم يلتق أعضاؤها منذ أزيد من 3 سنوات«. مازال ملف الأكياس البلاستيكية موضوع شد ومد بين وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة منتجي المواد البلاستيكية منذ أزيد من 8 سنوات وهو الملف الذي أعاد فتحه الوزير عمارة بن يونس بعد تسلمه للوزارة خلفا لشريف رحماني. وقد اعتبر منتجو هذه المادة خصوصا الكبار منهم لجوء بن يونس في الوقت الحالي لمنع استعمال الأكياس البلاستيكية »خطوة من شأنها أن تخلف تفاعلات كثيرة« وذلك على خلفية أن الوزارة شرعت في التحضير لإصدار نص سيحال على الحكومة يتم بموجبه الحد من انتشار مادة البلاستيك التي لا تتحلل في الطبيعة لأكثر من مائة سنة دون الرجوع لاستشارة المنتجين في هذه المسألة. وأعلن ممثلون عنهم التقت بهم »صوت الأحرار« أن وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة لم تلتزم بما شرعت فيه في عهد شريف رحماني وذلك بعد إنشاء لجنة وزارية مشتركة تجمع مختلف الهيئات إلى جانب أعضاء من الجمعية الوطنية لمنتجي البلاستيك من أجل البحث عن سبل لاستبدال البلاستيك المستعمل بمواد متحللة في الطبيعة. وتمت الإشارة هنا إلى أن أعضاءها لم يعقدوا سوى اجتماعين فقط كان آخرهم منذ أزيد من 3 سنوات. وردا على مساعي وزارة عمارة بن يونس التي تريد التأسي ببعض الدول التي منعت استعمال الأكياس البلاستيكية ،طالب المنتجون المنتمين في أغلبهم إلى الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين بضرورة إعادة بعث اللجنة المذكورة والتي من شأنها حسبهم، أن تقدم البديل الذي يرضي جميع الأطراف لأن منع استعمال هذه المادة قد يهدد الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بصناعة البلاستيك في الجزائر.و يصل عدد منتجي الأكياس البلاستيكية فقط أكثر من 700 على المستوى الوطني دون احتساب المنتجين النشطين بطرق غير قانونية وهو الأمر الذي قد يعقد الوضع على حد تأكيد المتدخلين في هذا الموضوع.
