وزارة البيئة تقرّر شن حملة واسعة للقضاء على الأكياس البلاستيكية

جمعية المنتجين تلوح بإعادة فتح الملف المؤجل منذ فترة رحماني

عاد الحديث هذه الأيام عن ظاهرة انتشار الأكياس البلاستيكية في الطبيعة وذلك مع قدوم وزير تهيئة الإقليم والبيئة الجديد، عمارة بن يونس، لكن بالموازاة لذلك أعلنت الجمعية الوطنية لمنتجي البلاستيك عن قرارها هي الأخرى إعادة فتح ملف مشروع المواد البلاستيكية المحللة في الطبيعة المؤجل والذي كانت اتفقت في شانه مع الوزير السابق شريف رحماني.
يدور الحديث منذ مجيء وزير تهيئة الإقليم الجديد، عمارة بن يونس، عن العودة إلى شن حملة وطنية واسعة للقضاء على ظاهرة انتشار الأكياس البلاستيكية في الهواء الطلق وذلك في سياق المخطط الذي أقرته الحكومة والهادف إلى تحسين المحيط الذي يعيش فيه المواطن وكذا القضاء على المظاهر غير المشرفة لصورة الجزائر.
وكان وزير تهيئة الإقليم والبيئة الجديد أعلن في هذا السياق أن حملة وطنية واسعة ستنظم من أجل القضاء على الأكياس البلاستيكية المنتشرة في مختلف الفضاءات والتي أصبحت تشكل نقطة سوداء أينما تم التوجه عبر ربوع الجزائر. وإن كانت هذه العملية التي شرع فيها أيام الوزير السابق شريف رحماني منذ حوالي 3 سنوات والتي أدت إلى التقليل النسبي من انتشار الظاهرة إلا أن عودتها كانت بشكل ملفت للانتباه وذلك بعد انحصار تواجد الأكياس السوداء لصالح الأكياس من الألوان الأخرى.
وفي ظل عودة الحديث عن ملف الأكياس البلاستيكية تعود من جديد تحركات الجمعية الوطنية لمنتجي الأكياس البلاستيكية التي يترأسها حسان بوكلية الذي أعلن بدوره عن قرارا إعادة بحث ملف مشروع الأكياس البلاستيكية المتحللة في الطبيعة وهو الملف الذي كان محل اتفاق مع وزارة تهيئة الإقليم والبيئة في فترة شريف رحماني.وان كان هذا المشروع المؤجل ما زال طي الملفات فان الكثير من المتتبعين لشؤون البيئة في الجزائر يطرحون الكثير من علامات الاستفهام حول الصمت الذي دام كل هذه المدة عن هذا الملف ليعود إلى الواجهة اليوم.
وإن كانت في نفس السياق الكثير من التحاليل تذهب إلى طرح بعض الفرضيات التي لا تخدم في مضمونها سوى المنتجين وكذا الوزارة الوصية التي تمكنت في حينها من كسب ود المنتجين ولو إلى حين. وفي هذا الإطار تذهب نفس التحاليل إلى التشكيك في ما إذا كانت العملية الجديدة الخاصة بالقضاء على الأكياس البلاستيكية تصل إلى نتيجة في حال عدم التوصل لإرضاء أزيد من 300 منتج للبلاستيك عبر التراب الوطني.