بن صالح يمثل بوتفليقة في قمة منتدى البلدان المصدرة للغاز

تنطلق اليوم بموسكو في ظل تذبذب السوق الدولية

يشارك رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،
في القمة الثانية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، التي تنطلق اليوم بالعاصمة الروسية موسكو، حيث تهدف القمة أساسا إلى جعل منتدى البلدان المصدرة للغاز »وسيلة قادرة على ضبط السوق الدولية للغاز«.
يعقد منتدى البلدان المصدرة للغاز غدا الاثنين بموسكو اجتماعه الثاني على مستوى القمة الذي سيخصص لدراسة وضع سوق الغاز الدولية وآفاق تنمية الصناعة الغازية، وستركز القمة التي ستدوم يوما، والتي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المنتدى من بينهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، على ضرورة ترقية التعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى، وتكريس الحوار بين منتجي ومستهلكي الغاز.
وتهدف القمة أساسا إلى جعل منتدى البلدان المصدرة للغاز وسيلة قادرة على ضبط السوق الدولية للغاز، بغية ضمان التزويد بالطاقة والمساهمة في حماية البيئة مع ترقية الغاز كطاقة نظيفة وآمنة، وفي هذا السياق أشار أعضاء الوفد الجزائري إلى إن هذه القمة ستكون فرصة للتذكير بالمبادئ المتعلقة بالعقود الخاصة بالغاز على المدى الطويل، مركزا على ضرورة تحديد سعر عادل للغاز يأخذ بعين الاعتبار مزاياه الايكولوجية ونجاعته الطاقوية مع التركيز على مطابقة أسعار الغاز مع أسعار النفط.
وفي البيان الختامي للقمة الأولى التي عقدت بقطر بحضور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أشار المنتدى الذي تتحكم الدول الأعضاء فيه بنحو 70 %من الاحتياطي العالمي، إلى ضرورة التوصل إلى ضمان التكافؤ بين أسعار الغاز والنفط للقضاء على الفارق بين أسعار هاتين المادتين الطاقويتين.
كما أكد المشاركون في المنتدى على أهمية العقود الغازية الطويلة المدى للتوصل إلى آلية متوازنة لتقاسم الأخطار بين الدول المنتجة والمستهلكة» كما شدد المنتدى على زتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والبلدان المستهلكة سيما في مجال التكنولوجيا«.
واختتم الاجتماع الوزاري ال 15 التحضيري لقمة رؤساء الدول والحكومات الذي شارك فيه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بسانت بيترسبورغ، وتم التطرق إلى فكرة عقد قمة رؤساء وحكومات المنتدى لأول مرة خلال الاجتماع الوزاري العاشر لهذا المنتدى المنعقد في أفريل 2010 بوهران.
وتمت الموافقة عليها خلال الدورة الوزارية ال 11 المنعقدة في 2 ديسمبر2010 بالدوحة، ويحفز هذا القرار إرادة الدول الأعضاء في المنتدى بتحديد سعر عادل للغاز الطبيعي والمساهمة في ضمان استقرار السوق في سياق دولي يتميز بتخوفات خاصة بتذبذب الأسعار، ومن خلال إرادة الدول المتطورة في مراقبة مصادر الطاقة وتامين تموينها بالغاز الطبيعي.