الحكومة تعرض على الإماراتيين 48 موقعا للإستثمار بالجزائر

ستدرس ملفا حول تعديلات جديدة لتحفيز المستثمر قريبا

كشف سفير الجزائر لدى دولة الإمارات حميد شبيرة أن الجزائر عرضت على رجال الأعمال الإماراتيين 48 موقعا للاستثمار في مختلف ولايات الوطن، مؤكدا أن الحكومة ستدرس خلال الفترة المقبلة ملفا كاملا يتضمن تعديلات جديدة من شأنها تحفيز المستثمر بتوسيع التسهيلات وتخفيف إجراءات الاستثمار .
أكد سفير الجزائر لدى دولة الإمارات في حوار خص به صحيفة »الخليج«، أمس، أن الجزائر تمتلك برنامجا شاملا للاستثمار ولديها بطاقات فنية لمشاريع محددة جاهزة يمكن للمستثمر الاطلاع عليها ودراستها، مضيفا أنها أعدت وفقا لبرنامج الحكومة وأولوياتها، لكن بإمكان المستثمر العمل في مجال اختصاصه وله الحرية الكاملة في اختيار المشاريع بالتفاهم مع شريك جزائري خاص أو عام وفقا لقانون الاستثمار وقاعدة 49/51 .
وأشار شبيرة إلى متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والجزائر، موضحا أن هذه العلاقات تشهد تطورا ملحوظا بفضل قيادة كلا البلدين، وقد لا حظنا اهتماما متزايدا للمستثمرين الإماراتيين بالفرص المتوافرة في الجزائر، حيث قال » إن مجال الاستثمار في الجزائر واسع، يشمل كل القطاعات من دون إستثناء لكن يستحسن أن يراعي المستثمر أولويات الحكومة الاقتصادية المتمثلة في مجال السكن ومجالات العقار بصفة عامة، الزراعة، الخدمات، الطاقة، السياحة وغيرها، مشددا على ضرورة
تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك للقيام بمهامها، ولتحقيق ذلك، قال المتحدث » سنقوم بدعوة هذا المجلس للاجتماع ووضع برنامج من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال ما يمكن إنجازه من استثمارات لا سيما من قبل الخواص«.
وفي ذات الحوار كشف الدبلوماسي الجزائري أن الحكومة رشحت 48 موقعا للاستثمارات الإماراتية بالجزائر، قائلا إن هذه المواقع المتاحة في كل ولايات الوطن، ولتنشيط الاستثمار المحلي في الولايات، أضاف المتحدث أن الوزير الأول قد أعطى توجيهاته إلى الولاة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الإجراءات الإدارية إيمانا منه أن تحريك الاستثمار المحلي سيسهم بشكل فعال في تخفيف البطالة وتوفير
المزيد من الأعمال والمشاركة في تحمل بعض الأعباء التي تتولاها الدولة أصلا كالصحة وقطاع الخدمات .
وفي رده على سؤال حول حجم المشاريع الاستثمارية الإماراتية في الجزائر، قال سفير الجزائر لدى دولة الإمارات أنه لا تتوفر لديه أرقام دقيقة لمجمل هذه الاستثمارات، غير أنه أكد أنها مهمة جداً وتتوزع على قطاعات عدة هي الطاقة، الخدمات المالية، العقار، السياحة والفلاحة، كما أنه – يضيف المتحدث- تتوسع بشكل مضطرد في ظل تزايد اهتمام رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الإمارات بالفرص الاستثمارية الموجودة في الجزائر، مردفا يقول »إنني على يقين بوجود آفاق واسعة للعمل المشترك في مجال الاستثمار، والجزائر ترحب بالأشقاء في الإمارات للاستثمار في الجزائر التي توفر فرصا معتبرة من دون أي مخاطر، خاصة أن الإطار القانوني متوافر، حيث أن اتفاقيتي ضمان الاستثمار وتفادي الإزدواج الضريبي ساريتا المفعول بين البلدين .