الإمارات تسطر 48 مشروع استثماري في الجزائر قريبا

في مجال الطاقة، البناء الصناعة والسياحة

كشف حميد شبيرة السفير الجزائري لدى دولة الإمارات، عن اتصالات جارية من أجل تحقيق 48 مشروع استثماري اماراتي، بكل من قطاع البناء الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة، مشيرا إلى أن العلاقات الجزائرية الإماراتية في تطور متواصل.
وقال السفير الجزائري في تصريح صحفي إن الجزائر تزخر بتنوع سياحي كبير جدا، لايزال غير مستغل بشكل لازم، مضيفا أن مجال الاستثمار في الجزائر واسع، ويشمل كل القطاعات من دون استثناء لكن يستحسن حسبه مراعاة أولويات الحكومة الاقتصادية المتمثلة في الإسكان ومجالات العقار بصفة عامة، الزراعة، الخدمات، الطاقة، السياحة على وجه الخصوص.
وأضاف، أنه بإمكان المستثمر العمل في مجال اختصاصه وله الحرية الكاملة في اختيار المشاريع بالتفاهم مع شريك جزائري خاص أو عام وفقا لقانون الاستثمار وقاعدة 49/51، وواصل السفير أنه سجل اهتماما متزايدا للمستثمرين الإماراتيين بالفرص المتوافرة في الجزائر، وهناك العديد من الاتصالات الجارية تمهيدا لاختيار مواقع الاستثمار، هذه المواقع المتاحة في كل ولايات الوطن وعددها 48 ولتنشيط الاستثمار المحلي في الولايات فقد أعطى الوزير الأول توجيهاته إلى الولاة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الإجراءات الإدارية إيماناً منه أن تحريك الاستثمار المحلي سيسهم بشكل فعال في تخفيف البطالة وتوفير المزيد من الأعمال والمشاركة في تحمل بعض الأعباء التي تتولاها الدولة أصلاً كالصحة وقطاع الخدمات.
وأكد السفير أن الجزائر تنطوي على مناخ استثماري متميز، إطاره الأساسي قانون الاستثمار الذي ينص على عدد من المبادئ الرئيسية منها التساوي بين المواطن الجزائري والمستثمر الأجنبي على امتيازات وإعفاءات عديدة يستفيد منها المستثمر في السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى التسهيلات الإدارية، وفي هذا السياق أكد شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أنه سيرفع خلال الفترة المقبلة ملفاً كاملاً إلى الوزير الأول وأعضاء الحكومة يتضمن تعديلات جديدة من شأنها تحفيز المستثمر بتوسيع التسهيلات وتخفيف الإجراءات.
وفيما يتعلق بالاستثمار المباشر فقد اعتمد المشروع الجزائري مبدأ 49/51 ويتميز في التطبيق بمرونة كبيرة بحيث يكون تسيير المشروع للمستثمر الأجنبي بتوثيق رسمي وبصلاحيات كاملة، أما فيما يخص الاستثمار في مجال التوزيع في إطار الوكالات فإن المبدأ المعمول به هو 70 بالمائة لصاحب الوكالة و30 بالمائة للشريك الجزائري، وبخصوص المشاريع الاستثمارية المعتبرة فإن الدولة توفر الأرض في الجهة التي تراها في حاجة إلى المشروع عبر ولايات الوطن ويكون ذلك بالامتياز الذي يصل إلى 90 سنة.