شبيرة: الإمارات ترشح 48 موقعا للاستثمار بالجزائر

أكد حميد شبيرة سفير الجزائر لدى دولة الإمارات على متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والجزائر، موضحاً "أن هذه العلاقات تشهد تطوراً ملحوظاً بفضل قيادة كلا البلدين من خلال الاهتمام المتزايد للمستثمرين الإماراتيين بالفرص المتوافرة في الجزائر وهناك العديد من الاتصالات الجارية تمهيداً لاختيار مواقع الاستثمار، وهذه المواقع المتاحة في كل ولايات الوطن وعددها 48 موقعاً".
وأوضح حميد شبيرة في تصريح له "أن مستقبل السياحة في الجزائر سيكون مزدهراً وواعدا وأن مجال الاستثمار في الجزائر متنوع وواسع، يشمل كل القطاعات من دون إستثناء وعلى المستثمر أن يراعي أولويات الحكومة الاقتصادية المتمثلة في الإسكان ومجالات العقار ، الزراعة، الخدمات، الطاقة، السياحة وغيرها من دون إلزام"، وأضاف شبيرة "أن الوزارة المكلفة بالاستثمار وهي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وجناحها التنفيذي المتمثل في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تمتلك برنامجاً شاملاً للاستثمار ولديها بطاقات فنية لمشاريع محددة جاهزة يمكن للمستثمر الاطلاع عليها ودراستها"، مؤكدا "أن هذه مشاريع أعدت وفقاً لبرنامج الحكومة وأولوياتها، لكن بإمكان المستثمر العمل في مجال اختصاصه وله الحرية الكاملة في اختيار المشاريع بالتفاهم مع شريك جزائري خاص أو عام وفقاً لقانون الاستثمار وقاعدة 49/51 ".
وكشف سفير الجزائر "أننا لاحظنا اهتماماً متزايداً للمستثمرين الإماراتيين بالفرص المتوافرة في الجزائر وان هناك العديد من الاتصالات الجارية تمهيداً لاختيار مواقع الاستثمار، المتواجدة في كل ولايات الوطن وعددها 48 لتنشيط الاستثمار المحلي في الولايات"، معتبرا "أن الوزير الأول أعطى توجيهاته إلى الولاة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الإجراءات الإدارية إيماناً منه أن تحريك الاستثمار المحلي سيسهم بشكل فعال في تخفيف البطالة وتوفير المزيد من الأعمال والمشاركة في تحمل بعض الأعباء التي تتولاها الدولة أصلاً كالصحة وقطاع الخدمات"، وأشار السفير "أن الجزائر تنطوي على مناخ استثماري متميز، إطاره الأساسي قانون الاستثمار الذي ينص على عدد من المبادئ الرئيسة منها التساوي بين المواطن الجزائري والمستثمر الأجنبي على امتيازات وإعفاءات عديدة يستفيد منها المستثمر في السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى التسهيلات الإدارية، كما تطرق السفير إلى العلاقات "الجزائرية – الإماراتية" وقال "أنها متميزة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وتسعى قيادتي البلدين على مواصلة ترقيتها وتوسيعها ويعد التعاون الاقتصادي جوهرها ومجالها الحيوي قائلا "لدينا إطاراً لتعاوننا يتجلى في أطر عدة هي: - اللجنة المشتركة: ويترأسها كريم جودي وزير المالية عن الجانب الجزائري وسلطان المنصوري وزير الاقتصاد عن الجانب الإماراتي، تجتمع بشكل منتظم سنوياً".