زرهوني يؤكد أن الحديث عن العفو الشامل سابق لأوانه

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن الحديث عن العفو الشامل سابق لأوانه، لافتا من جهة أخرى إلى أن هناك إجماعا من طرف الطاقم الحكومي على أن قانون التقسيم الإداري الجديد سيأتي بآليات تضمن تكفلا أفضل بانشغالات المواطنين ومعالجتها، معتبرا أن تطبيق هذا القانون قد يكون قبل الموعد الانتخابي لسنة 2012.
أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن هناك قوى حزبية تبعث نقاشا سابقا لأوانه حول مسألة العفو الشامل في إشارة واضحة إلى أن الحديث عن هذا الموضوع مازال مبكرا، وأنه لن يتم التطرق إليه إلا بعد توفر الشروط اللازمة.
وتحاشى زرهوني في سياق آخر، الخوض في قضية سفينة الشحن أركتيك سي الروسية التي آ تم اختطافها في المحيط الأطلسي مؤخرا بعد أن كانت تحمل شحنة من الأخشاب إلى الجزائر قيمتها مليونا دولار، مؤكدا أن هذه القضية روسية، في إشارة إلى أن الجزائر غير معنية بهذه المسألة.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بمشروع التقسيم الإداري الجديد الذي تم عرضه، أول أمس، على مجلس الحكومة أشار زرهوني إلى إجماع الطاقم الحكومي على أن مشروع التقسيم الإداري سيأتي بآليات جديدة تساهم في التكفل بانشغالات المواطنين ومعالجتها قائلا: » لاحظت أن كل زملائي أتوا بإجماع على هذا الهدف الأساسي«.
وأضاف زرهوني في نفس السياق أن الحكومة قد اتفقت على إعادة النظر في النقائص الملاحظة في مسودة التنظيم بخصوص هذا الملف، حيث أشار إلى أن تطبيق قانون التقسيم الإداري قد يكون قبل الموعد الانتخابي لسنة 2012.
ويقترح مشروع التقسيم الإداري الجديد 95 ولاية منتدبة توكل إدارتها إلى ولاة منتدبين، ويهدف هذا المشروع إلى تقوية تمثيل عدد من الدوائر من أجل التحكم في القضاء على المشاكل التي يعاني منها المواطنون على مستوى عدد من الولايات، ويتم تحديد مهام الوالي المنتدب عن طريق مرسوم تنفيذي، حيث يتكفل هذا الأخير بتنفيذ برامج الولايات المنتدبة .