وزارة التربية تعقد ندوة وطنية يوم 31 أوت الجاري

استكمالا لتقييم الإصلاح التربوي وتحضير الموسم الدراسي القادم

ينتظر أن تعقد وزارة التربية الوطنية ندوة وطنية يوم 31 أوت الجاري، يشارك فيها مديرو التربية الخمسون، وهي آخر ندوة وطنية تُعقد قبل حلول الموسم الدراسي الجديد يوم 8 سبتمبر المقبل، ومقرر لها أن تتناول بالبحث والنقاش التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي القادم، ومجمل الحوصلات المُحالة عليها من الندوات الجهوية الأربع، الخاصة بتقييم الإصلاح، ومراجعة كثير من الأمور التربوية والتنظيمية والإدارية فيه، التي تكون قد انتهت إليها في شكل توصيات وقرارات.
أوضح مصدر مطلع ل»صوت الأحرار« أن وزارة التربية الوطنية تستعد لتنظيم الندوة الوطنية النهائية، الخاصة بتقييم الإصلاح الجاري منذ سنة 2003 ، وفي نفس الوقت الوقوف على حقيقة التحضيرات الجارية للموسم الدراسي الجديد، الذي سيكون يوم 8 سبتمبر القادم ، وينتظر أن يشارك في هذه الندوة عدد من إطارات الوزارة، ومديرو التربية الخمسون للولايات، وممثلو نقابات القطاع.
ومثلما هو معلوم، فإن وزارة التربية الوطنية في هذه الندوة ستستعرض الحوصلات والخلاصات التي توصلت إليها الندوات الجهوية، وستقدمها لمديري التربية وجميع مسؤولي القطاع في صورة توصيات وتعليمات وقرارات تطبيقية، مطلوب منها التوقف عندها والموافقة عليها، وقد تبنّت الوزارة عددا من المقترحات المرفوعة من النقاشات التي تمت على مستوى المؤسسات التربوية، من أهمها مسألة تخفيف البرامج الدراسية بمرحلة التعليم الابتدائي، ويبدو أنها ستُنصص على تجسيد الانشغال الذي كان قائما من عهدة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، الهادف إلى تقسيم كتب مقررا المواد المدرسة إلى كتيّبات محدودة الأحجام، وفي نفس الوقت إنشاء الخزائن والأدراج بأقسام الدراسة في المؤسسات التربوية، ويبدو أن هذا الانشغال تعترض تجسيده على أرض الواقع بعض الصعوبات والأوضاع الخاصة بالمؤسسات التربوية نفسها، ذلك أن الكثير منها يصعب توسيعه، أو إضافة أي مرفق مدعم له، والمسألة هنا تكمن في حالة الاكتظاظ التي هي عليها المؤسسات التربوية، يُضاف إلى هذا أن وزارة التربية تسعى إلى تعميم نظام الدوام الواحد المتواصل، غير أنه هو الآخر هناك كثير من المعيقات تحول دون السماح بتعميمه على كافة المؤسسات التربوية، وفي كافة المواقع عبر تراب الوطن، وأكبر عائق في هذا الشأن هو الاكتظاظ ، أي الأعداد الكبيرة الزائدة عن قدرة استيعاب المؤسسات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا النظام ذي التوقيت المتواصل في الدراسة يتطلب وبالضرورة القصوى توفير الإطعام للتلاميذ في منتصف النهار، ومديريات التربية على مستوى الولايات عاجزة في أغلبيتها على توفير وجبة الغذاء، لأنها لا تتوفر على مطاعم مدرسية كافية، وهو ما يستدعي جهدا إضافيا وميزانية إضافية من وزارة التربية، ومن الدولة الجزائرية. يُضاف إلى هذا عزم الوزارة ورغبة أهل القطاع في إعادة النظر في مدة التعليم الابتدائي، وعلى أن يعود إلى 6 سنوات بدل خمس، فيما يعود التعليم المتوسط أيضا لما كان عليه الحال من قبل، وهو مدة أربع سنوات، وبالمجموع يصبح التلميذ يتلقى دروس مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط على مدى 10 سنوات متواصلة، وقد لا حظ المختصون أن انتقاص سنة من هذا المجموع للتلميذ له مردود سلبي على دراسة التلميذ، وغير كاف لأن يُؤهله للتعليم الثانوي بالمستوى المطلوب.
ويبدو أن وزارة التربية قد انتهت من كل التعديلات والتحويرات، ولم يبق لها سوى عرضها على مديري التربية في هذه الندوة من أجل الحيازة على الموافقة النهائية عليها ودخولها عالم التطبيق في الموسم الدراسي الجديد، ولولا ذلك لما كانت وزارة التربية أصدرت في 30 جوان المنشور الوزاري رقم ,23 المتعلق بمواقيت التعليم والمناهج التعليمية في الطور المتوسط، وهو المنشور الذي كانت انتقدته نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابات أخرى، وقالت عنه إنه يبقي التوقيت الزمني للأستاذ على حاله، ويضاعف من عمل مستشاري ومساعدي التربية، ويشيع حالة جديدة من الفوضى وسط أفواج التلاميذ، ويصعّب التفويج المتعدد الذي يتم بموجبه ربط أستاذين أو مادتين ببعضهما البعض على مديري المؤسسات التربوية مهمة إنجاز التوزيع الزمني المطلوب.