نقاشات واسعة للمفتشين والمديرين والأساتذة بالعاصمة

عملية تقييم الإصلاح التربوي تتواصل على مستوى المؤسسات التربوية

انطلقت عمليات تقييم الإصلاح التربوي مع بداية الأسبوع الجاري، وفق ما أوصت به وزارة التربية الوطنية في التعليمة التي توجهت بها إلى كافة مديريات التربية، وحسب ما هو جار على المستوى الوطني نظمت مديرية التربية لوسط العاصمة لقاءات مع مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ومفتشي الإطعام والتوجيه المدرسي، ولقاءات أخرى مع مديري المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة، ومقرر أن تخصص لقاءات أخرى للأساتذة والتلاميذ هذا الأسبوع.
أوضح أمس ل »صوت الأحرار« سليمان مصباح مدير التربية لوسط العاصمة أن مديريته قد انطلقت في عقد لقاءات محلية ، خاصة بتقييم الإصلاح التربوي، والخوض في كل الجوانب التي هي بحاجة إلى تصويب أو دعم أو ترشيد، وضمن هذا الإطار قال مدير التربية أن مديريته باشرت عملية التقييم في ظروف حسنة، وقد أشرفت على عدد من اللقاءات، أولاها اللقاءات التي جمعت مفتشي التعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ومفتشي الإطعام، والتوجيه المدرسي، وثانيها لقاءات أخرى جمعت مديري الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، وفي غضون الأسبوع الجاري ستُخصص مديرية التربية لقاءات للأساتذة والتلاميذ وأوليائهم على مستوى المؤسسات التربوية، ومقرر أن تشارك فيها النقابات، عبر الفروع النقابية على المستويات المحلية.
وحسب الأستاذ مصباح، فإن كل مؤسسة تربوية مطالبة برفع تقرير عما تمّ التوصل إلى حوصلته من النقاش الحر والواسع الجاري، وهذه التقارير المحلية الخاصة بالمؤسسات التربوية تُرفع إلى مستوى الدوائر، وهناك يتم تجميعها وحوصلتها، وترفع من جديد إلى المستوى الولائي، ويُمكّن موظفو مديرية التربية على غرار باقي العاملين بالقطاع من المشاركة في النقاش الدائر على هذا المستوى، إلى جانب باقي أسلاك التفتيش للمطاعم المدرسية، ومراكز التوجيه المدرسي، وممثلي النقابات ولائيا. ومن كل الحوصلات السابقة الخاصة بجميع الأسلاك والشرائح يُحوصل التقرير الولائي، الذي يضم بالنسبة لولاية العاصمة أسلاك وشرائح قطاع التربية في ثلاث مديريات )وسط العاصمة، غربها وشرقها( ، وهذا التقرير بدوره يُحال على الندوة الوطنية والجلسات الوطنية التي ستُنهي أشغالها يوم 11 أفريل القادم، وهو التاريخ الذي ستخرج به وزارة التربية بالقرارات والتوصيات النهائية، عبر ورشات العمل التي ستُشكل، وتكون شاملة لكل المحاور الكبرى الأربعة، المقرر تسليط النقاش فيها، وتوسيعه بالقدر الذي يُمكّن من دعم وتصويب ومراجعة كل الجوانب التي هي بحاجة إلى إعادة النظر والنقاش فيها. ومن الآن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد حدّد الخطوط الحمراء التي لا يجب أن تمسّها التغييرات والتحويرات والمراجعات المرتقبة، وتحديدا قال: »عملية التقييم للإصلاح التربوي يجب أن لا يكون فيها أي مساس بجوهر الإصلاح، ومراميه، والمقومات الأساسية التي تنبني عليها المنظومة التربوية في الجزائر«، وهذه الأمور مفهومة وواضحة، وأولاها لغة التعليم، التي هي اللغة العربية، اللغة الوطنية والرسمية، وهي أول الخطوط الحمراء التي تحدث عنها الوزير.
وحسب التأكيدات التي أدلى بها في الندوة الوطنية لمديري التربية، التي افتتح بها عمليا باب تقييم الإصلاح، فإن المقترحات والإضافات النوعية التي ستُستخلص من النقاش والحوار الواسع، الذي سيتواصل على كل المستويات بالقطاع لغاية يوم 11 أفريل المقبل ستُفضي بالضرورة إلى تفكير استشرافي، من شأنه أن يُسهم في تطوير المنظومة التربوية في الاتجاه المأمول، وتحقيق نقلة نوعية، تتم عبر التقييم والتقويم الذي هو مقرر أن يمسّ المناهج والبرامج الدراسية، وتسيير الموارد البشرية والمادية، والتكوين، ونوعية الكتب المدرسية، وكل الجوانب البيداغوجية، وهي كلها تعني وفق ما أوضح الوزير إعطاء نفس ونسق جديدين لمواصلة الإصلاح، مع مراعاة الإيجابيات لترقيتها وتعزيزها، وتصويب النقائص والسلبيات، وطرح البدائل المناسبة لها.