إحصاء ممتلكات الأشخاص المتورطين تحسبا لحجزها

أوضح محمد لوكال المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، على هامش لقاء نظم سهرة الأربعاء الماضي، بوهران لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من زبائن البنك أنه تم إحصاء العديد من الممتلكات التابعة للأشخاص المحكوم عليهم ضمن قضية "بيسيا" لتعويض البنك الخارجي الجزائري تحسبا لحجزها تنفيذا لقرار العدالة الصادر في شهر جوان الماضي من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران.
ومن خلال اللقاء أشار مدير العام للبنك الخارجي الجزائري أن العملية لا تزال متواصلة من أجل تحديد مدى وجود سواء بالجزائر أو الخارج لممتلكات أخرى منقولة أو غير منقولة تخص كافة الأشخاص المعنيين، حيث فصلت محكمة وهران في الشق المدني لهذه القضية يوم 9 جوان الماضي من خلال المصادقة على تقرير الخبرة الذي يوضح الحصة الواجب دفعها من قبل كل متهم من المتهمين الثمانية والأربعين من بينهم تسعة في حالة فرار لتعويض البنك الخارجي الجزائري عن الضرر المقدر ب 13 مليار دج، كما يستوجب على الأشخاص المعنيين تسديد للبنك الخارجي الجزائري مبلغ 01 مليار دج كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالبنك.
وللإشارة فإن حيثيات قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري تعود إلى عام 2003، اثر السفاتج التي عالجها هذا البنك الخاص السابق لكن دون تسديدها إلى البنك الخارجي الجزائري، وعليه فقد يعد صاحب بيسيا خروبي أحمد وابنه محمد علي من بين الأشخاص الذين لا يزالون في حالة فرار، والذين حكم عليهم غيابيا يوم 28 فبراير 2007 بعشر سنوات سجنا كما أنهما محل أمر دولي بالقبض عليها.