تم، مؤخرا، إحصاء العديد من الممتلكات باسم أشخاص حكم عليهم بتعويض البنك الخارجي الجزائري، في إطار قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري سابقا· وأوضح محمد لوكال، الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، أول أمس، على هامش لقاء إعلامي نظم بوهران لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من زبائن البنك، أنه ''قد تم إحصاء العديد من الممتلكات التابعة للأشخاص المحكوم عليهم ضمن قضية ''بيسيا'' لتعويض البنك الخارجي الجزائري، تحسبا لحجزها تنفيذا لقرار العدالة الصادر في شهر جوان الماضي من قبل محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران''· وحسب نفس المصدر فإن ''العملية لا تزال متواصلة من أجل تحديد مدى وجود لممتلكات أخرى منقولة أو غير منقولة تخص كافة الأشخاص المعنيين سواء بالجزائر أو الخارج''· للإشارة فقد فصلت محكمة وهران في الشق المدني لهذه القضية يوم 9 جوان الماضي، من خلال المصادقة على تقرير الخبرة الذي يوضح الحصة الواجب دفعها من قبل كل متهم من المتهمين الثمانية والأربعين، من بينهم تسعة في حالة فرار، لتعويض البنك الخارجي الجزائري عن الضرر المقدر ب 13 مليار دج· كما يستوجب على الأشخاص المعنيين تسديد للبنك الخارجي الجزائري مبلغ 1 مليار دج كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالبنك· وتعود حيثيات قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري إلى عام 2003 إثر السفاتج التي عالجها هذا البنك الخاص السابق، لكن دون تسديدها إلى البنك الخارجي الجزائري· ويعد صاحب البنك التجاري والصناعي الجزائري خروبي أحمد، وابنه محمد علي، من بين الأشخاص الذين لا يزالون في حالة فرار، حيث حكم عليهما غيابيا يوم 28 فبراير 2007 بعشر سنوات سجنا، كما أنهما محل أمر دولي بالقبض عليها·
