مشروع تعديل الدستور على مكتب بوتفليقة

سلال يؤكد أن لجنة الخبراء أنهت عملها ورفعت تقريرها للرئيس

كشف أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، اللجنة المكلفة من طرف رئيس الجمهورية بصياغة تعديل الدستور أنهت عملها ورفعت تقريرها إلى القاضي الأول للبلاد، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة سيدرس الوثيقة ليضع ملاحظاته قبل إعادتها إلى اللجنة مرة أخرى، كما شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول تعديل الدستور وأن رئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب.
أكد عبد المالك سلال أن لجنة الخبراء الخمسة التي كلفها الرئيس بوتفليقة مطلع أفريل الفارط بصياغة مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور، أنهت عملها ورفعت تقريرها لرئيس الجمهورية. وفندت تصريحات الوزير الأول تلك الصادر يوم الأحد الماضي عن فوزية بن باديس عضو لجنة تعديل الدستور على هامش يوم دراسي بمجلس الأمة، حيث أفادت أن اللجنة التقنية »لا زالت لم تنه عملها، وهي بصدد استكمال«، وأضافت أن اللجنة لم تسلم بعد تقريرها إلى رئيس الجمهورية.
وفتح الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش حضوره أربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى إمكانية أن يقوم الرئيس بإعادة نص مشروع التعديل إلى اللجنة مرة أخرى،حيث قال »إن الرئيس بوتفليقة سيدرس هذا التقرير ويضع ملاحظاته ويمكن أن يعيده إلى اللجنة للتكفل بملاحظاته.
ورفض سلال الخوض في تفاصيل مضمون وثيقة التعديلات الدستورية المقترحة من طرف اللجنة والخطوط العريضة المقترحة للتعديل، مكتفيا بالقول »إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول تعديل الدستور ورئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب«، في إشارة منه إلى الجدل المثار في الساحة السياسية والإعلامية حول ما إذا كان الرئيس بوتفليقة هو من يقرر الصيغة النهائية لتعديل الدستور أو ما إذا كان سيقدمه للاستفتاء الشعبي أو يكتفي بتصويت غرفتي البرلمان في ظل ما تسربه الصحافة منذ فترة خاصة فيما يتعلق بمسألتي تحديد العهدات واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية.
وتزامنت تصريحات سلال مع تفنيد عضوة لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور، قبل يوميين لوجود »أي ضغوطات تمارسها جهات في السلطة أو خارجها على اللجنة لتوجيه عملها«، وقالت بان اللجنة المكلفة من خبراء وقانونيين وقضاء، تعمل بكل »حرية«، كما حرصت على التأكيد، بأن الرئيس بوتفليقة أعطى الحرية الكاملة للفريق المكلف بصياغة المشروع، لإنجاز المهمة الملقاة على عاتقه.
واستندت اللجنة في عملها، حسب إعلان الرئاسة في أفريل الماضي، إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد لدى تنصيبه اللجنة في 7 أفريل الماضي، بأن هذه الأخيرة »لها كامل الحرية في عملها«، وأكد أن مشروع التعديل يبقى مفتوحا دون حد عدا الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري.