النهضة ترضخ لمطالب المعارضة وتقبل باستقالة الحكومة

أكّدت أن ذلك سيكون بعد انتهاء مفاوضات تنطلق هذا الأسبوع

أكّدت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، على لسان مسؤول كبير في الحركة أمس، موافقتها على استقالة الحكومة وذلك بعد يومين من خروج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل للضغط على الحكومة.
نقلت تقارير إعلامية عن لطفي زيتون المسؤول بحركة النهضة الإسلامية، تصريحاته التي أكد فيها موافقة الحكومة على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية تبدأ مطلع الأسبوع الحالي وتستمر ثلاثة أسابيع، لإتاحة المجال لحكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة.
وقال زيتون بعد لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي »قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية«، موضحا أن الحوار سيبدأ غدا الإثنين أو بعد غد الثلاثاء.
من جهته أكد مسؤول آخر قريب من المفاوضات، أن النهضة وافقت فعلا على الخطة التي اقترحها اتحاد الشغل، مضيفا أن الإعلان الرسمي سيكون في وقت قريب جدا، وفي السياق قالت تقارير إعلامية إن هذه التصريحات لا تعني استقالة فورية للحكومة، مؤكدة أن الحكومة تواصل مهامها بشكل عادي، وأن الاستقالة مرتبطة بنتائج الحوار.
وذكرت التقارير، أنه من المتوقع أن يصدر اتحاد الشغل بيانا للرد على هذه التصريحات، وأن يعلن إلغاء الحركات الاحتجاجية التي كانت مقررة خلال الأيام المقبل.
وكانت حركة النهضة قد رفضت الاثنين الماضي هذه المبادرة التي قدمها الاتحاد ومنظمات أهلية أخرى، قائلة إن ذلك يمكن أن يتحقق فقط بعد تأمين المصادقة على الدستور.
وتنص المبادرة وخريطة الطريق اللتان طرحهما الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريّض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية.
كما تدعو المبادرة إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة مع انطلاق الحوار الوطني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، تعلن على أثرها الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع.
وكانت النهضة قد طالبت بضمانات جديدة لقبول الخطة الرباعية لحل الأزمة السياسية المستفحلة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل نحو شهرين، وهي إنهاء الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور الجديد عملها قبل أن توافق الحكومة على التخلي عن السلطة.
وتأتي هذه الخطوة بعد خروج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل، ذي التأثير القوي، للشوارع في عدة مدن تونسية للضغط على الحكومة للاستقالة وفتح الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة.
في سياق آخر، قرّرت دولة الإمارات العربية المتحدة استدعاء سفيرها بتونس إلى أبو ظبي، في تطور مفاجئ قد يُعمق الفتور الذي يطبع حاليا العلاقات بين البلدين.
وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية طارق الهيدان، أمس الأول الجمعة إن وزارة الخارجية بدولة الإمارات استدعت سالم القطام الزعابي سفير الدولة في تونس إلى أبو ظبي للتشاور حول المستجدات في العلاقات بين البلدين، وذلك بحسب تصريح بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
ولم يُحدد مساعد وزير الخارجية الإماراتي الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة، ولا طبيعة هذه المستجدات، وكان الزعابي قدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة، ومفوضا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التونسية إلى الرئيس منصف المرزوقي في السابع من أوت الماضي.وبحسب مصادر صحفية فإن وسائل إعلام محلية تونسية ربطت الخطوة الإماراتية بتصريحات المرزوقي التي طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
غير أن مراقبين استبعدوا ذلك، وأرجعوها إلى حالة الفتور التي تسود العلاقات بين البلدين، بسبب اتهامات وجهت في وقت سابق للإمارات العربية بدعم حركة تمرد التونسية.