قضية ''سوناطراك 2'' من اختصاص الهيئات القضائية وليس وزارة العدل

قال إن قانون العقوبات المعدل سيعرض للمناقشة أمام البرلمان، لوح يؤكد:

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لو، أمس، أن قضايا الفساد المطروحة أمام العدالة سيما المتعلقة بالشركة الوطنية للمحروقات »سوناطراك« هي من اختصاص الهيئات القضائية وليس وزارة العدل، كاشفا أن قانون العقوبات المعدل سيعرض أمام البرلمان هذه الأيام للمناقشة بالإضافة إلى التحضير لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء قريبا.
وضح لوح في رده على أسئلة الصحافيين تعلقت بجديد قضية سوناطراك 2 عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، أنه »لا يمكن لوزير العدل التدخل في القضايا المطروحة أمام العدالة بل هي من اختصاص الهيئات القضائية التي تعمل في إطار القانون الساري المفعول والمتعارف عليه وطنيا ودوليا«.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير بالتعديلات الجديدة لقانون العقوبات والتي تتعلق بوجه الخصوص بتشديد عقوبات ظاهرة اختطاف الأطفال والتي -كما قال- »عرفت أبعادا خطيرة«، معلنا أن قانون العقوبات المعدل سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني هذه الأيام للمناقشة.
وعن احتمال وجود تغيير مرتقب في سلك القضاة اكتفى الوزير بالقول: »نحن
الآن نحضر لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء« دون الكشف عن تاريخ انعقاده والمزيد من التفاصيل الأخرى، وللتذكير فان المجلس الأعلى للقضاء قد عقد دورته العادية يوم 16 سبتمبر 2012 وقد نظر في جملة من المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة منها التعيين والترسيم وطلبات الإحالة.
وللإشارة فان المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية ويتشكل من وزير العدل نائبا للرئيس والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم إلى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وتتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة، علما بان المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الأول للمحكمة العليا.