لوح يؤكد أن قضايا الفساد من اختصاص الهيئات القضائية و ليس وزارة العدل

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن قضايا الفساد المطروحة امام العدالة سيما المتعلقة بالشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) هي من إختصاص الهيئات القضائية و ليس وزارة العدل.
و أوضح السيد لوح في رده على أسئلة الصحافيين تعلقت بجديد قضية سوناطراك2 عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة, أنه "لا يمكن لوزير العدل التدخل في القضايا المطروحة أمام العدالة بل هي من اختصاص الهيئات القضائية التي تعمل في اطار القانون الساري المفعول و المتعارف عليه وطنيا و دوليا".
و من جهة اخرى ذكر بالتعديلات الجديدة لقانون العقوبات و التي تتعلق بوجه الخصوص بتشديد عقوبات ظاهرة إختطاف الأطفال و التي -كما قال- "عرفت أبعادا خطيرة" معلنا أن قانون العقوبات المعدل "سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني هذه الأيام للمناقشة".
و عن احتمال وجود تغيير مرتقب في سلك القضاة إكتفى الوزير بالقول : "نحن الآن نحضر لإنعقاد المجلس الأعلى للقضاء" دون الكشف عن تاريخ انعقاده و المزيد من التفاصيل الأخرى.
و للتذكير فان المجلس الاعلى للقضاء قد عقد دورته العادية يوم 16 سبتمبر 2012 و قد نظر في جملة من المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة منها التعيين و الترسيم و طلبات الاحالة.
و للاشارة فان المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية و يتشكل من وزير العدل نائبا للرئيس و الرئيس الاول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و 10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم الى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
وتتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة, علما بان المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الاول للمحكمة العليا.