أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن عدد التجار الذين سيتم تجنيدهم لضمان استمرارية النشاطات التجارية خلال عيد الأضحى سيرتفع بنسبة 11 بالمائة مقارنة بعيد الفطر حيث تم تجنيد أكثر من 13600 تاجر، مشددا في نفس السياق بأنه في حالة عدم احترام نظام المداومة فان نص القانون يقضي بفرض غرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف دينار للمخالفين مع الغلق الفوري لهذه المحلات لمدة 6 أشهر كاملة. أوضح أمس وزير التجارة خلال لقاء مع إطارات قطاعه انه من بين 13633 تاجرا مجندا عبر التراب الوطني فان 12490 قد فتحوا متاجرهم يوم العيد اي بنسبة 92 بالمائة، كما أشار الى انه من بين 1143 تاجرا معنيا ببرنامج ضمان المداومة لم يفتح منهم 351 شخص، وقد فرضت عليهم عقوبات من قبل السلطات المعنية من خلال الغلق الإداري لمحلاتهم التجارية. وقد شملت رزنامة فتح المتاجر أيام عيد الفطر التي تم إعدادها على المستوى المحلي واقرها الولاة وتم تبليغها للتجار 3287 مخبزة و 7127 محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية والخضر والفواكه بالتجزئة و2965 محلا لنشاطات أخرى و 254 وحدة انتاج اي ما مجموعه .13633 وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق خلال هذه السنة على نص قانوني معدل و متمم للقانون رقم 0804 المؤرخ في 14 أوت 2004 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية يفرض على التجار ضمان المداومة خلال الأعياد الرسمية و العطل من اجل تموين منتظم للمواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك. ويؤدي تزامن عملية غلق التجار لمحلاتهم التجارية خلال العطلات السنوية والأعياد الدينية والوطنية الى خلق إزعاج كبير للمواطنين، ولتسوية مشكل الغلق الفوضوي للمتاجر خلال فترة العطل وأيام الأعياد فان نص القانون يقضي بفرض غرامة مالية قد تصل الى 300 الف دينار للمخالفين. كما تفرض المادة 41 مكرر التي أدرجتها وزارة ا لتجارة على قانون 2004 إلزامية المداومة و في حالة عدم الاحترام تفرض غرامة تتراوح بين 5 آلاف دينار و300 الف دينار، كما تقضي الأحكام الجديدة بتسليط غرامة توافقية على المخالف بقيمة 100 الف دينار . أما في حالة التكرار فان المخالف لا يستفيد من الغرامة التوافقية وتفرض عليه الغرامة المخصصة لذلك الغرض كما يقوم الوالي بإصدار قرار للغلق الإداري للمحل التجاري لمدة 30 يوما. ويهدف الإجراء الجديد لغلق المحلات التجارية لبعض نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات خلال العطل الأسبوعية والسنوية وأثناء أيام الأعياد الى ضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك والخدمات. كما يمكن لكل والي طبقا لأحكام هذا القانون الجديد أن ينظم من خلال قرار على مستوى تراب ولايته مداومات فتح المحلات التجارية خلال أيام العطل والأعياد.
