بن بادة يطمئن "الجزائريين": لن تتكرر معاناة عيد الفطر أيام عيد الأضحى المقبلة

اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم ، بالجزائر العاصمة ،ان عدد التجار الذين سيتم تجنيدهم لضمان استمرارية النشاطات التجارية خلال عيد الاضحى سيرتفع بنسبة 11 % مقارنة بعيد الفطر حيث تم تجنيد اكثر من 13600 تاجر، وقد شملت رزنامة فتح المتاجر ايام عيد الفطر التي تم اعدادها على المستوى المحلي و اقرها الولاة وتم تبليغها للتجار 3287 مخبزة و 7127 محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية و الخضر و الفواكه بالتجزئة و 2965 محلا لنشاطات اخرى و 254 وحدة انتاج اي ما مجموعه 13633. و اوضح الوزير خلال لقاء مع اطارات قطاعه انه من بين 13633 تاجرا مجندا عبر التراب الوطني فان 12490 قد فتحوا متاجرهم يوم العيد اي بنسبة 92 %. كما اشار ، بن بادة ،الى انه من بين 1143 تاجرا معنيا ببرنامج ضمان المداومة و لم يفتحوا محلاتهم فان 351 منهم قد فرضت عليهم عقوبات من قبل السلطات المعنية من خلال الغلق الاداري لمحلاتهم التجارية، و كان البرلمان بغرفتيه قد صادق خلال هذه السنة على نص قانوني معدل و متمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية يفرض على التجار ضمان المداومة خلال الاعياد الرسمية و العطل من اجل تموين منتظم للمواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك، و يؤدي تزامن عملية غلق التجار لمحلاتهم التجارية خلال العطلات السنوية و الاعياد الدينية و الوطنية الى خلق ازعاج كبير للمواطنين، و لتسوية مشكل الغلق الفوضوي للمتاجر خلال فترة العطل و ايام الاعياد فان نص القانون يقضي بفرض غرامة مالية قد تصل الى 300000 دج للمخالفين. وتفرض المادة 41 مكرر التي ادرجتها وزارة ا لتجارة على قانون 2004 الزامية المداومة و في حالة عدم الاحترام تفرض غرامة تتراوح بين 50000 دج و 300000دج. و تقضي الاحكام الجديدة بتسليط غرامة توافقية على المخالف بقيمة 100000دج. اما في حالة التكرار فان المخالف لا يستفيذ من الغرامة التوافقية و تفرض عليه الغرامة المخصصة لذلك الغرض كما يقوم الوالي باصدار قرار للغلق الاداري للمحل التجاري لمدة 30 يوما. و يهدف الاجراء الجديد لغلق المحلات التجارية لبعض نشاطات الانتاج و التوزيع و الخدمات خلال العطل الاسبوعية و السنوية و اثناء ايام الاعياد الى ضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك و الخدمات. كما يمكن لكل والي طبقا لاحكام هذا القانون الجديد ان ينظم من خلال قرار على مستوى تراب ولايته مداومات فتح المحلات التجارية خلال ايام العطل والاعياد.