دعوة إلى مراجعة القوانين لتمكين النواب من ممارسة مهمة التشريع

في اليوم الدراسي حول ''العملية التشريعية ونظام التعديلات''

دعا النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني مسعود شيهوب، أمس، إلى مراجعة الدستور، والنصوص القانونية المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان وكذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للسماح لنواب الشعب من ممارسة مهمة التشريع، فيما أكد عضو مجلس الأمة الأمين شريط أن قيد العدد لتقديم مبادرة تشريع أو تقديم تعديل لايتماشى مع التعددية السياسية.
عدّد مسعود شيهوب في مداخلته التي جاءت بعنوان» المبادرة بالتشريع ونظام التعديلات في المنظومة القانونية الجزائرية« القيود التي تكبل النواب في عملية المبادرة بالتشريع، وذكر بعض المواد من الدستور، مشيرا إلى أن المواضيع المسموح التشريع فيها يقدر عددها ب.30
واستدل الأستاذ الجامعي بالمادة61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي تقيد حق النائب في التعديل و تشترط أن ينصب التعديل على مادة قانونية واحدة إلى جانب العائق المتعلق باقتصار التشريع على المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة وتحديد مبادرات النواب بمجال معين يشرع فيها البرلمان دون مجالات أخرى، إلى جانب شرط العدد لتقديم مبادرة بالتشريع والمقدر ب20 والعدد المطلوب في التعديل والمقدر ب,10 إلى جانب المادة 121 من الدستور التي تمنع المبادرة بالتشريع في المجال المالي في موضوع يقلل من ميزانية الدولة ويؤدي إلى زيادة التكاليف لديها.
من جهته، انتقد عضو مجلس الأمة الأمين شريط في محاضرته التي جاءت تحت عنوان »حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري« شرط العدد لتعديل مشروع قانون لكون معظم البرلمانات في العالم لا تشترط العدد، مضيفا أن نائب واحد له الحق في أن يقدم تعديل،معتبرا ذلك لا يتماشى مع فكرة التعددية السياسية.وأوضح الأستاذ شريط أن مصطلح التعديل خطأ، واعتبر المراجعة هي الكلمة القانونية، واقر بتعقيد مسألة وضع القوانين باعتبارها» تحتاج إلى مخابر وتكنولوجيات ودراسات معمقة ومتخصصة مما يفسر وضع القوانين من طرف الحكومات أكثر منها من قبل البرلمانات«، مشيرا إلى أن المبادرة بالقوانين أصبحت»مسألة حكومية «، واصفا دور النواب في تقديم مقترحات القوانين ب»ضعيف جدا«.
فيما أعطى الأستاذ علاوة العايب من خلال مداخلته» العملية التشريعية ونظام التعديلات في الأنظمة المقارنة« أوجه الاختلاف بين الجزائر ودول أخرى في العمل التشريعي.إلى ذلك، تناول اليوم الدراسي المنظم من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان حول» العملية التشريعية ونظام التعديلات« بالتحليل والمناقشة العلمية مسألة ترتبط بموضوع العملية التشريعية وعلى الخصوص نظام التعديلات كترجمة لدور البرلمان الجزائري مقارنة ببعض الأنظمة ذات التقاليد الراسخة في عالمنا المعاصر.وحسب نص الإشكالية التي تم عرضها أمام المشاركين في اليوم الدراسي فان معالجة موضوع العملية التشريعية تتزامن مع ماتتعرض له البرلمانات عموما من انتقادات مختلفة لأدائها ويزيد من أهميتها تنامي الاجتهادات الفقهية الحديثة الرامية إلى تقديم قراءة جديدة لمبدأ الفصل بين السلطات.
ورأت إشكالية اليوم الدراسي أن البرلمانات التي لاتتمتع بصلاحيات ضرورية وسبل كافية للتعبير عن إرادة الشعب من خلال سن التشريعات ورقابة الحكومة قد يكون لها آثار سلبية على ثقة الجماهير في الديمقراطية والحكم النيابي على الأمد الطويل، وأشارت إلى أنه لا يوجد توازن بين الحكومة والنواب في الحق بالمبادرة بالقوانين والحق في التعديل، إلى جانب تفوق السلطة التنفيذية في مجال المبادرة بمشاريع القوانين مقارنة بالمبادرات النيابية المحدودة.وطرحت الإشكالية عدة تساؤلات منها هل ظاهرة النقص المسجل في عدد المبادرات باقتراح القوانين من قبل البرلمان هي مؤشر يعكس تعثر صناعة التشريع من طرف البرلمانيين وما هي أنجع الوسائل لمعالجتها في ظل الأنظمة القانونية والتنظيمية السارية المفعول؟.