قانونيون يقترحون مراجعة النصوص المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان

اقترح الأستاذ الجامعي مسعود شيهوب اليوم الاثنين مراجعة النصوص القانونية المنظمة للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لتمكين البرلمانين من ممارسة دورهم في التشريع . وأوضح الأستاذ شيهوب في مداخلة له خلال يوم دراسي بالجزائر العاصمة حول "العملية التشريعية ونظام التعديلات" أنه لتمكين النواب من لعب دورهم في عملية التشريع وتفعيل الحياة البرلمانية "ينبغي مراجعة النصوص المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان". ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و كذا القانون الأساسي بهدف رفع بعض العوائق القانونية التي تتضمن هذا القانون و تحد من دور النواب. وذكر السيد شيهوب في مداخلة بعنوان "المبادرة بالتشريع ونظام التعديلات في المنظومة القانونية الجزائرية ببعض العوائق التي تحد من عمل البرلمان أهمها المادة 61 من القانون الداخلي التي تقيد حق النائب في التعديل و تشترط أن ينصب التعديل على مادة قانونية واحدة إلى جانب العائق المتعلق باقتصار التشريع على المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة وتحديد مبادرات النواب بمجال معين يشرع فيها البرلمان دون مجالات أخرى. فضلا عن المادة 121 من الدستور التي تمنع المبادرة بالتشريع في المجال المالي في موضوع يقلل من ميزانية الدولة ويؤدي الى زيادة التكاليف لديها. ومن جهة أخرى أكد عضو مجلس الأمة الأمين شريط في مداخلة له بعنوان "حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري" أن مسالة وضع القوانين مسألة "معقدة جدا" لأنها تحتاج الى "مخابر وتكنولوجيات ودراسات معمقة ومتخصصة مما يفسر وضع القوانين من طرف الحكومات أكثر منها من قبل البرلمانات". وقال أن المبادرة بالقوانين أصبحت بفعل هذه الظروف "مسألة حكومية " بينما يبقى دور النواب في تقديم مقترحات القوانين "ضعيف جدا".