تفصل، يوم 21 من الشهر الجاري، محكمة الجنح بالعاصمة بالحكم النهائي في قضية 14 ناشطا حقوقيا من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية، وقد أيد النائب العام الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بحسين داي. وقرر رئيس الجلسة إدخال ملف ال14 حقوقيا من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين المداولات دون الاستماع لأقوالهم بعد المناداة عليهم واكتشاف غيابهم عن مجريات المحاكمة مع دفاعهم ليتفاجؤوا لدى وصولهم المجلس بمحاكمتهم غيابيا والتماسض النائب العام إدانتهم بشهرين حبسا نافذا في وقت كان يظن الدفاع بأن القضية لم تمر بعد أو تم تأجيلها لتاريخ لاحق مثلما حدث بالجلسة الماضية. وعرف مجلس قضاء العاصمة طوقا أمنيا من طرف أفراد قوات الأمن وعناصر مكافحة الشغب تحسبا لأي طارئ، أين حضر عشرات الشبان من البطالين لمساندة ال 14 حقوقيا المتابعين في الملف والقيام بمسيرة سلمية نادى لتنظيمها أعضاء من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين عقب انتهاء مجريات محاكمتهم للتنديد بمتابعة زملائهم قضائيا، إلا أنهم قرروا في آخر المطاف العدول على ذلك معتبرين فرض مصالح الأمن حراسة مشددة على مبنى رويسو كبادرة منهم للتضييق عليهم وعدم السماح لهم بمؤازرة ال14 حقوقيا المتابعين والمطالبة بإسقاط التهم السالفة الذكر عنهم. والتي تعود وقائعها إلى 28 سبتمبر المنصرم أين تم توقيفهم من طرف أفراد الأمن على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر العاصمة و25 ولاية من الوطن للمطالبة بطريقة سلمية بتمكينهم من مناصب عمل والتنديد بعدم بذل الحكومة جهودا في هذا الإطار واعتمادها حسب حقوقيون من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين سياسة الهروب إلى الأمام.
