الجزائر تدعو الأمم المتحدة إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

لوح يجدد موقفها الداعم لكفاح الشعب الصحراوي من منطلق الوفاء لتاريخها

دعت الجزائر على لسان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الندوة الإفريقية للتضامن مع الشعب الصحراوي أمس، إلى ضرورة وضع آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، واعتبرتها قضية من قضايا الساعة، وتعهدت بتقديم الدعم والمساعدة لجهود الأمم المتحدة، مجددة مواصلة دعمها للشعب الصحراوي من أجل استرجاع حقوقه من منطلق وفائها لتاريخها ومبادئها.
جدد وزير العدل الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الندوة الإفريقية للتضامن مع الكفاح الصحراوي التي تحتضنها ابوجا الموقف الجزائري المؤيد للصحراويين، وقال إن »الجزائر الوفية لتاريخها ومبادئها، والتي انخرطت بكل قوة في معركة تحرير الشعوب، لاسيما على مستوى قارتنا، تواصل دعمها لشعب الصحراء الغربية في كفاحه من اجل استرجاع حقوقه«، موضحا أنها »ستواصل كبلد مجاور لطرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، في تقديم الدعم والمساعدة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص كريستوفر روس الهادفة إلى مساعدة طرفي النزاع للتوصل إلى حل يؤدي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء حر ومنظم تحت إشراف الأمم المتحدة« بعدما ذكر أن نزاع الصحراء الغربية المعترف به بالإجماع على أنه مسألة تصفية الاستعمار، مسجل ضمن جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة منذ ما يقارب نصف قرن.
وقال لوح »إن الحل الوحيد العادل والدائم هو الذي يسمح لهذا الشعب المحتل بالتعبير بكل حرية وسيادة عن اختياره ويتيح لشعوب المنطقة، فضلا عن ذلك، تحقيق حلمهم بظهور فضاء مغاربي مزدهر يقوم على أساس مبدأ التكامل وتكافؤ المصالح«، وذكر أنها »المقاربة نفسها التي أقرتها مرة أخرى لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة في لائحتها التي صادقت عليها بتاريخ 15 أكتوبر الحالي«، مضيفا أن »الجمعية العامة أوصت بدعم مسار التفاوض بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو بغرض التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول من الطرفين يؤدي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية«.
وفي السياق ذاته، اعتبر لوح أن أي مقاربة أخرى تهدف إلى فرض أمر واقع الاحتلال والالتفاف حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وتتعارض مع عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار في إشارة منه إلى الأطروحة المغربية القائمة على فكرة الحكم الذاتي، وأشار إلى أن نزاع الصحراء الغربية على غرار الدول التي نالت استقلالها لا يمكنه أن يجد حلا إلا في تطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن اللائحة الأممية ستظل مرجعا لضمان حق الشعوب المستعمرة في حرية التعبير عن إرادتها لاختيار مصيرها.
ومن هذا المنطلق، دعا وزير العدل منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن باعتبارهما على اطلاع دائم بما يعانيه شعب الصحراء الغربية من ويلات، منذ ما يقرب 40 سنة، إلى ضرورة وضع آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ورأى أنها قضية من قضايا الساعة، قائلا »إن الجزائر تبقى مقتنعة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو للتكفل من قبل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية«.
واعتبر ممثل رئيس الجمهورية أن هذا التأطير لمهام بعثة المينورسو السماح للأمم المتحدة بلعب دورها كاملا في مجال مراقبة حقوق الإنسان داخل الصحراء الغربية واستكمال عهدة المينورسو، مذكرا أنها البعثة الوحيدة الأممية لحفظ الأمن التي لا تشمل ضمن مهامها حقوق الإنسان.
وأشار لوح إلى أن الندوة الإفريقية بنيجيريا تؤكد الالتزام الفعلي لكل شعوب القارة وخاصة الطبقة الشغيلة، والعمل على انتصار الحرية والعدالة بالصحراء الغربية وتمكين الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، موضحا أن الندوة تأتي في سياق القرار المصادق عليه من طرف مؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي بمناسبة القمة الخمسينية للمنظمة القارية المنعقدة في شهر ماي الفارط، مذكرا أن القرار أوصى بدعم إفريقيا للحل العادل والدائم لنزاع الصحراء الغربية على أساس الحق في تقرير المصير.