ارتفاع طفيف في قيمة الدينار وارتقاب تراجع التضخم إلى 4 بالمئة

جودي يُؤكد بأن استعمال حق الشفعة لا يعني التأميم

أعلن أمس وزير المالية كريم جودي، أن نسبة صرف الاورو/الدينار انتقلت خلال العاشرة أيام الأخيرة من 113 إلى 109 مع ارتفاع طفيف في قيمة الدينار بالمقارنة مع الدولار، وتوقع جودي ارتقاب انخفاض نسبة التضخم إلى 4 بالمئة مع نهاية السنة الجارية، وأوضح أن التسهيلات الجديدة للاستثمار المتضمنة في مشروع قانون المالية 2014 سيستفيد منها المستثمرون الخواص أساسا، ويرى أن إعادة القرض الموجه للاستهلاك فيما يخص الإنتاج الوطني الذي يطالب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين به بإلحاح مرهون بتطبيق مركزية تسيير الأخطار.
وبرأي الوزير الذي كان يتحدث على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، فإن الانخفاض في قيمة الدينار لا يُترجم إرادة السلطات العمومية في تقييد الواردات كما يذهب إلى ذلك بعض المُحللين وذهب يقول في هذا السياق »سياسة سعر الصرف هي مسؤولية البنك المركزي« كما شدد على أن هذا الانخفاض ليس نتيجة لارتفاع نسبة التضخم ولا لحجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء قائلا »نحن نسير حاليا في اتجاه عكسي« بالنسبة لنسبة التضخم مذكرا بأن الجزائر سجلت نسبة تضخم عالية سنة 2012 والتي انخفضت تدريجيا لتصل إلى 1,4 بالمئة خلال سبتمبر الماضي.
وتوقع بأن تنتهي السنة الجارية بتخفيض النسبة إلى 4 بالمئة قائلا »المُشكل يتمثل في أن التضخم في الجزائر يختلف عن التضخم لدى شُركائنا وعليه التصحيح يتم وفقا لهذا الاختلاف«، كما شدد على أن الكتلة النقدية المتداولة ليست عاملا له التأثير المُباشر على سعر الصرف موضحا أن عمليات التجارة الخارجية هي التي ارتفعت بقوة وهو ما يُؤدي مباشرة إلى ارتفاع الطلب على سوق العملة.وأكد الوزير أن التسهيلات الجديدة للاستثمار المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل من قبل المجلس الشعبي الوطني سيستفيد منها المستثمرون الخواص أساسا، وقال أن المشروع يتضمن ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة في نفقات التجهيز و »يوفر مخطط أعباء هام للمؤسسات الخاصة«.وأوضح أن »أثر إلغاء تسقيف الإعفاء الجبائي لتحقيق استثمارات أو إلغاء اللجوء الإجباري إلى المجلس الوطني للاستثمار فيما يخص الاستثمارات التي تفوق 500 مليون دينار وتقل عن 5,1 مليار دينار زسيتم تسجيل نتائجه على الفور«، وذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يرتكز على تسهيلات لصالح المناقصات وتشجيع استقرار وكالات بنكية عبر التراب الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضغط الجبائي.
وقال إن الضغط الجبائي »جد ضعيف« في الجزائر حيث تخصص سنويا أكثر من 500 مليار دينار للاعفاءات الجبائية مستبعدا أي تخفيض في نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات أو الرسم على النشاط المهني مستقبلا، واعتبر الوزير أن إلغاء الرسم على النشاط المهني الذي يوفر 300 مليار دينار سنويا للبلديات سيؤثر سلبا على خزينتها متطرقا إلى التفكير الجاري حول »رفع ضريبة أخرى لصالح المؤسسات دون حرمان البلديات من مواردها«.
وإذ اعترف بأن الانخفاض المسجل في حجم صادرات المحروقات المرفوق بانخفاض أسعار النفط سيتسبب في انخفاض عائدات الدولة، أكد جودي أنه سيتم الإبقاء على دعم الدولة للمواد الأساسية، و قال »سنستمر في دعمها (...) و لكنه من الجلي أن الدولة ستقوم عندما يحين الوقت بمراجعة سياسة الدعم التي تنتهجها مع العمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن«.
وحول لجوء الجزائر إلى استعمال حق الشفعة فيما يخص مصنع العجلات ميشلان بالعاصمة بعد أن قرر المالك غلقه اثر مواجهته صعوبات على المستوى الدولي، أشار إلى أن هذا المسعى يهدف إلى استرجاع العقار الذي يحتضن المصنع، وأكد أن »نشاط ميشلان بالجزائر انتهى من خلال غلق مصنعه والجزائر تقوم بممارسة حق الشفعة أساسا لاسترجاع العقار ويمكن الآن أن يكون هناك مستثمرون في مجال صناعة العجلات يرغبون الاستثمار به وسيتم استقبالهم بكل حفاوة«، واعتبر الوزير أن ممارسة حق الشفعة المقرر في قانون المالية لسنة 2009 لا يعني التأميم و لكن »استرجاع أسهم وعرضها في السوق«.
وتأتي هذه العملية، يقول، لتضاف لملف متعامل الهاتف النقال جيزي الذي شهد أيضا ممارسة الدولة لحق الشفعة، مضيفا أنه »ملف طويل نستمر في التفاوض حوله بصفة شبه يومية ويبقى تسوية مسالتين أو ثلاث فيما يخص الجانب المالي (...) ونأمل أن يتم ذلك (الاتفاق) بسرعة«، ولدى تطرقه إلى احتياطي الصرف الجزائري المقدر بنحو 200 مليار دولار، أوضح الوزير يقول أن نسبة 6 بالمئة فقط من هذا الاحتياطي تم توظيفه على مستوى البنوك التجارية أو المتعددة الأطراف أو المركزية بالخارج، ورفض الوزير أي تخوف أو تردد للبنوك لتقديم تمويلات للمستثمرين مستدلا بنسبة نمو القروض الموجهة للاقتصاد التي بلغت نسبة 17 بالمئة خلال السداسي الأول لسنة .2013 ويرى جودي أن إعادة القرض الموجه للاستهلاك فيما يخص الإنتاج الوطني الذي يطالب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين به بإلحاح مرهون بتطبيق مركزية تسيير الأخطار، وقال أنه »يجب أن ننتظر أن يقوم بنك الجزائر بتشغيل مركزية تسيير الأخطار لتفادي وقوع العائلات في الاستدانة المفرطة«، وفيما يخص الترخيص بالاستيراد المقترح من قبل المركزية النقابية، قال أن الاتفاقات الدولية التي تربط الجزائر بدول أخرى في العالم تمنع اللجوء إلى هذا الترخيص.