ننتظر اقتراحات البنك المركزي والمركزية النقابية حول القروض الاستهلاكية

جودي لا يعارض عودتها بشرط اقتصارها على المنتوج الوطني

أفاد وزير المالية كريم جودي، أن الوصاية تنتظر اقتراحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين والبنك المركزي حول صيغة القروض الاستهلاكية الموجهة للمنتوج المحلي، وذكر الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يرتكز على تسهيلات لصالح الصفقات، وتشجيع استقرار وكالات بنكية عبر التراب الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضغط الجبائي.
قال وزير المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي صادق عليه النواب أمس، »يتضمن ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة في نفقات التجهيز ويوفر مخطط أعباء هام للمؤسسات الخاصة«، وذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يرتكز على تسهيلات لصالح الصفقات وتشجيع استقرار وكالات بنكية عبر التراب الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضغط الجبائي.
ورد وزير المالية كريم جودي في تصريح للصحفيين على هامش المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014 أن »التعديلات الخاصة برفع الرسوم الجمركية تتعارض مع اتفاقيات الجزائر في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو منطقة التبادل الحر مع الدول العربية«، أكد وزير المالية كريم جودي، أن نص قانون المالية لسنة 2014 جاء استجابة لعدة قد أكد أن تسهيلات جديدة للاستثمار متضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 من قبل المجلس الشعبي الوطني حيث سيستفيد منها المستثمرين الخواص أساسا
وقال الوزير أن المشروع يتضمن ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة في نفقات التجهيز و »يوفر مخطط أعباء هام للمؤسسات الخاصة«، وذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يرتكز على تسهيلات لصالح الصفقات وتشجيع استقرار وكالات بنكية عبر التراب الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضغط الجبائي.
ويتوقع نص القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 4,10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة ب 2013 لتبلغ 2,4218 مليار دج فيما تقدر النفقات ب 76562 مليار دج، وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5,4714 مليار دج بارتفاع 7,8 بالمائة مقارنة ب 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7,2941مليار دج ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب 438,3 مليار دج أي ما يعادل 1,18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ويتوقع القانون نسبة نمو إجمالية عند5,4 بالمائة و534 بالمائة نسبة نمو خارج المحروقات، كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5,3 بالمائة، ولتحقيق هذه الأهداف تضمن نص القانون إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وترقية الإنتاج الوطني، وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب.