لجنة تنظيم ومراقبة البورصة باريس أوروبلاس

توقيع بروتوكول اتفاق تعاون

وقعت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ومنظمة "باري أورو بلاس" أمس بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق تعاون يهدف الى تعزيز العلاقات بين الساحتين الماليتين وترقية السوق المالية الجزائرية.
وقد وقع بالأحرف الأولى على وثائق هذا الاتفاق كل من رئيس اللجنة السيد عبد الحكيم براح عن الجانب الجزائري والمندوب العام لباريس أوروبلاس السيد أرنولد دي بريسون عن الجانب الفرنسي.
وتلتزم باريس أوروبلاس الهيئة الممثلة للساحة المالية الفرنسية بموجب هذا الاتفاق بتقديم دعمها لتطوير بورصة الجزائر.
في هذا الصدد أكد السيد براح خلال عرضه لأهداف الاتفاق أنه "تم تحديد محورين للتعاون وهما وضع هيئة ممثلة للفاعلين على الساحة المالية للجزائر تضم جميع الأطراف المعنية ودعم استراتيجية لجنة تنظيم ومراقبة البورصة لجعل الجزائر العاصمة ساحة مالية ذات طموح اقليمي ودولي".
ومن المفروض على باريس أوروبلاس أيضا مرافقة المؤسسات الجزائرية نحو ولوجها البورصة بهدف تطوير النسيج المقاولاتي في قطاع المالية.
في هذا الصدد اتفقت الكوسوب وهي سلطة ضبط سوق المالية الجزائرية وباريس أوروبلاس على التركيز على كل الميكانيزمات التي تسمح بتوضيح أهمية التمويل من طرف السوق للمؤسسات الجزائرية.
ومن جهته أوضح المندوب العام لباريس أوروبلاس أن المؤسسات الجزائرية بحاجة الى الاستفادة من تمويلات لاسيما مع احتمال تقليص القروض البنكية مستقبلا " ومن ثمة ضرورة تكثيف النداءات إلى السوق المالية خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
ويتعلق الاتفاق الموقع عليه بحضور مسؤولين سامين في قطاع المالية أيضا بتطوير الابتكار والاستشراف المالي بالجزائر.
ويتمثل الهدف من محور هذا التعاون الذي نشط أيضا بمساعدة معهد لويس باشوليي في القيام باشغال البحث والتفكير حول مواضيع الابتكار والاستشراف المالي.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الديوان بوزارة المالية السيد طيايبة فريد الذي حضر حفل التوقيع أن انعاش بورصة الجزائر يتم من خلال " مشاركة معتبرة للمؤسسات الخاصة المدرة الطبيعية للصفقات" مع التنازل عن جزء من راسمالها بالبورصة.
وحسب السيد طيايبة فان " هذه المشاركة ترتكز على الموافقة على الامتثال للشروط المطلوبة المتمثلة في شفافية الحسابات و النشر الدوري للمعطيات الخاصة بنجاعتها وتسييرها". ويرى المتحدث أن هذه الشروط ضرورية" لتطويرالسوق المالية الجزائرية.
ولا تزال السوق المالية في الجزائر متأخرة حيث لا تكاد تساهم في تمويل الاقتصاد الذي تتحمله البنوك على وجه الخصوص وميزانية الدولة وكذا اللجوء إلى أرصدة صندوق ضبط العائدات المزودة بالمداخيل الاضافية للبترول.
وتضم بورصة الجزائر أربع سندات فقط وهي سلسلة مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي ومجمع صيدال وشركة التأمينات أليانس وشركة الرويبة للمشروبات برأسمال في البورصة لم يتجاوز 170 مليون دولار في سنة 2012.