موظفو المصالح الاقتصادية في وقفات احتجاجية هذا الأحد

قبل إقرار وقفة وطنية أمام مقر الوزارة ومقاطعة الأعمال المحاسبية

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم وقفات احتجاجية ولائية عبر الوطن، أمام مقرات مديريات التربية يوم 15 ديسمبر الجاري، مع التحضير لوقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يُحدد تاريخها خلال الوقفات الولائية، ونددت بما أسمته ب »سياسة التجاهل التام من طرف وزارة التربية الوطنية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية، من حيث التصنيف والترقيات والمنح«. ومن جهتها اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط ثمّنت ما تمّ الاتفاق عليه في آخر محضر مشترك، وطالبت بتجسيده.
ثمّنت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط ما تمّ الاتفاق عليه في آخر محضر مشترك بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ووزارة التربية الوطنية، ولاسيما ما تعلق منه بالإدماج في الرتب المستحدثة، التي هي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون، وطالبت بتجسيد ما جاء في المحضر المشترك، وعبّرت في ذات الوقت عن تمسكها بتطبيق ما جاء فيه، وقد اعتبرته تكملة لما أثمرت عليه جلسة التفاوض، التي كانت عُقدت يوم 20 أكتوبر الماضي بين الوزارة والنقابة. وأكدت تمسكها تحديدا وعلى وجه الخصوص بمطالب الإدماج في الرتب المستحدثة، التي هي أستاذ رئيسي لكل من له أقدمية مهنية من 10 سنوات، وأستاذ مكون لكل من له أقدمية 20 سنة وأنهى تكوينه، وعلى أن تتم هذه العملية أيضا لمن لا يزال في التكوين، ولمن لم يتكون، كما أنها طالبت في نفس الوقت بالترقية الآلية للأجيال المستقبلية في الرتب المستحدثة، وبإنصاف الأساتذة المُجازين سابقا في الجمع بين الأقدمية في الطورين من تاريخ التعيين أول مرة.
ومن جهتها، نددت بشدة اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين، بما أسمته ب »سياسة التجاهل التام من قبل وزارة التربية الوطنية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية«، حيث وفق ما قالت »حرمتها من الاستفادة من التصنيف والترقيات جرّاء تطبيق المرسوم التنفيذي 08 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12 240 ، وكذا النظام التعويضي الذي حرمها من المنحة البيداغوجية مما جعلها الفئة الأقل راتبا بين موظفي التربية«. وأكثر من هذا وفق ما تواصل »حرمانها من التأهيل و الامتحانات المهنية لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد، المنصوص عليهما قانونا، وهذا للسنة الثانية على التوالي، رغم توفر الشروط القانونية لدى كثير من الموظفين، الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة التربية والتعليم«. وأظهرت اللجنة الوطنية تذمرها من عدم التزام الوزارة بتعهداتها التي ضمّنتها في محضر التفاوض المشترك مع نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين، المؤرخ في 20 أكتوبر 2013«. ونظرا لهذا الوضع الموصوف ب »التجاهل والإقصاء والتهميش الممنهج ضد موظفي المصالح الاقتصادية«، وبعد الاستشارة الواسعة، استقر موقف اللجنة الوطنية على إقرار تنظيم وقفات احتجاجية ولائية عبر الوطن، أمام مقرات مديريات التربية يوم 15 ديسمبر الجاري، مع الشروع في التحضير لوقفة احتجاجية وطنية، تنظم أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يُحدد تاريخها خلال الوقفات الولائية. وفي حال عدم تدارك الوضع وإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، فإن اللجنة الوطنية أكدت في البيان الذي أصدرته أنها ستضطر لمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية الخاصة بتوقيف السنة المالية، وعدم إنجاز الوضعية النهاية و الحساب المالي لسنة 2003 .