الجزائر تتسلم عبد المومن خليفة من السلطات البريطانية

فريق جزائري تنقل إلى لندن الأحد الماضي لإتمام إجراءات التسليم

تسلمت مساء أمس السلطات الجزائرية من السلطات البريطانية المليادير »الفار من العدالة« عبد المومن خليفة، وجاء تسليم خليفة بعد استكمال كافة إجراءات الاستلام من طرف الفريق الجزائري الذي تنقل الأحد الماضي إلى لندن لتسليم المتهم في عدد من القضايا.
تم أمس تسليم المتهم عبد المومن خليفة إلى السلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية، حسب بيان صادر عن وزارة العدل، حيث تنقل فريق جزائري إلى العاصمة البريطانية لندن لاستكمال الإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية الموقعة بين الجزائر ولندن، حيث تم استنفاذ كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم عبد المومن رفيق خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي، كما تم تسليم المتهم في قضايا الفساد وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين.
ومن المرتقب أن يحاكم الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة المسؤول عن فضيحة القرن بالجزائر خلال مثوله أمام القضاء الجزائري بالإضافة على كل الأشخاص المتورطين معه في التهم المتابع فيها.وكان عبد المومن رفيق خليفة قد أدين غيابيا في مارس 2007 بالمؤبد من قبل محكمة الجنيات بالبليدة لمسؤولياته في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر منذ الاستقلال والتي أطلق عليها اسم »فضيحة القرن«، حيث أدين بتهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، تحويل الأموال واستعمال المزور.وصرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس أنه وفقا للإجراءات القانونية للمملكة المتحدة من المفروض أن يتم تسليمه قبل 31 ديسمبر 2013 إذا لم يكن هناك طعنا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مبرزا أن الآجال والطعون المنصوص عليها قانونا بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة قد استنفذت كلها.
وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات القضائية الجزائرية خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن لما اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، حيث قدم عبد المؤمن خليفة طعنا ضد حكم تسليمه أمام المحكمة العليا البريطانية وهذا ما تسبب في تعطيل إجراءات التسليم.
ويشار إلى أن القضاء الفرنسي كان سيحاكم عبد المومن خليفة من 2 إلى 20 جوان من السنة المقبلة، ولجأ صاحب إمبراطورية الخليفة إلى بريطانيا سنة 2003 بعد إعلان إفلاس مجمع الخليفة، وخضع للاستجواب من قبل الشرطة البريطانية في 27 فيفري و20 مارس حول قضايا تتعلق بتبييض المال ، وأخلي سبيله بكفالة في 22 ماي من نفس السنة، و وفي أفريل من سنة 2010 سمحت وزارة الداخلية البريطانية بترحيله بعد صدور مذكرة توقيف دولية ضده، لكن تعذر ذلك بعد تقديم محاميه طعنا أمام المحكمة العليا في بريطانيا لإلغاء القرار.