المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى مستشفى الجلفة

تداخل الصلاحيات وراء بروز فوضى كبيرة

طالبت العديد من الفعاليات المدنية و الجمعوية و الطبية بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بعاصمة ولاية الجلفة، لمعاينة الوضعية الموصوفة ب » الكارثية« و فوضى التسيير الحاصلة هناك، مؤكدين بأن الأمر يستدعي تشريح مفصل ووضع النقاط على الحروف، خاصة مع و جود صراعات »خفية « أثرت على سير مصالح صحية مهمة .
أكدت مصادر طبية و صحية تحدثت ل » صوت الأحرار« على أن مستشفى الجلفة، تحول إلى ما يشبه » سوق« أو معبر مفتوح في متناول الدخول والخروج بفعل تداخل المسؤوليات، وفي غياب أي توجيه إضافة إلى فوضى عارمة تشهدها بعض المصالح الطبية، وكذا غياب العديد من الممرضين وسهولة التجوال والدخول إلى مصالح طبية حساسة كمصلحة الوقاية من الأمراض المعدية التي من المفروض أنها تحت مراقبة مستمرة ومداومة، زيادة على المشاكل التي تتخبط فيها مصلحة الاستعجالات الجراحية و الطبية المتواجدة بحي الحدائق، و التي تحولت إلى مسرح دائم لاحتجاجات المواطنين و المرضى و لا تزال محل انتقادات لاذعة ومحل استياء وتذمر واسعين من قبل المئات ممن يقصدونها يوميا، مما جعل فعاليات جمعوية و مدنية و فعاليات طبية تطالب بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى المؤسسة بهدف تشريح الوضع و معاينته عن قرب، في ظل الاستنزاف الحاصل في الإطارات الطبية كحال الأطباء المختصين الذين فضل البعض منهم المغادرة نهائيا إلى مؤسسات إستشفائية أخرى خارج تراب الولاية .
يذكر بأن ولاية الجلفة، استفادت خلال السنوات الأخيرة من العديد من المشاريع الطبية المهمة، تم تجسيدها في الميدان في ظرف قياسي، إلا أن ذلك لم ينعكس على صحة الولاية على العموم، وهو ما يؤكد بأن الخلل موجود على مستوى الممارسة وليس على مستوى الهياكل، خاصة وأن بعض المؤسسات الإستشفائية تحولت في السنوات الأخيرة إلى ساحة لإحتلاب المال العام أين تم فتح تحقيقات أمنية في قضايا متعلقة بفواتير مضخمة و أخرى لمشاريع وسندات عادية، مثلما حصل قبل سنوات بمستشفى مسعد، حيث فضلت وزارة الصحة » تهريب« المديرة المشرفة على التسيير في حينها إلى الشرق الجزائري بنقلها إلى إدارة مستشفى آخر، مباشرة عقب الفواتير »المسربة« و التي طعنت في العديد من مجالات التسيير، و اعتبرت في حينها فضيحة، كان وراء تفجيرها مقتصد سابق، رفض التأشير على هذه الفواتير، ليجد نفسه محل توقيف.