ان الوقت للكف عن العمل الارتجالي

مساهل يطالب القنوات الخاصة بتحسين الأداء وتقديم صورة حقيقية عن البلاد

دعا وزير الاتصال عبد القادر مساهل أمس القنوات التلفزيونية الخاصة إلى تحسين أدائها وتقديم صورة حقيقية عن الجزائر وخاطب القائمين عليها بالقول»الوقت حان للكف عن العمل الارتجالي«، مشدّدا على ضرورة تعجيل هذه القنوات التي تبث من الخارج في مطابقة نشاطها مع أحكام قانون السمعي البصري بعد دخوله حيز التنفيذ، وفي المقابل، رجح الوزير أن قطاع السمعي البصري سيعرف نقلة نوعية في السنوات المقبلة بفضل المنافسة بين القطاعين الخاص والعمومي.
حرص أمس وزير الاتصال عبد القادر مساهل في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة على تقديم شروح مفصلة لبعض أحكام مشروع القانون الذي ينظم قطاع السمعي البصري، موضحا أن هذا المشروع سيمكن الجزائر من إطار تشريعي من شأنه المساهمة في تطوير القطاع وتحسين نوعية الخدمة الإعلامية المقدمة للمشاهد الجزائري، وأعلن الوزير التزامه بالعمل على التعجيل بتجسيد الأحكام الواردة في النص بعد فترة قصيرة من دخوله حيز التنفيذ، ومنها سلطة الضبط، مبرزا التغييرات التي أدخلت على أحكام النص ولاسيّما ما يتعلق بالمادة السابعة لإضفاء مرونة على مفهوم القنوات الموضوعاتية دون المساس بالمادة 63 من القانون العضوي للإعلام.
وفي سياق موصول، جدّد الوزير دفاعه عن ما جاء في نص المشروع بشأن احتكار الدولة للترددات وكذا تعيين أعضاء سلطة الضبط بدلا من انتخاب عدد منهم مثلما هو الحال بالنسبة لسلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وقال إن هناك فرق كبير بين القطاعين وأن هذا الإجراء معمول به في كل دول العالم، مشيرا إلى أن استقلالية سلطة الضبط تمنحها المصداقية تجاه المتعاملين و المواطنين، وهذه الاستقلالية تتحقق في الميدان من خلال مهامها صلاحياتها الواردة في المشروع.
ولم يفوت الوزير فرصة تدخله أمام أعضاء مجلس الأمة دون توجيه رسائل شديدة اللهجة للقائمين على القنوات الخاصة التي تحوز على رخصة البث من الخارج، وقال إنه التقى بمسؤولي البعض منها الذين التزموا بمطابقة نشاطهم مع أحكام القانون بمجرد دخوله حيز التنفيذ، كما طالبهم من على منبر مجلس الأمة بتحسين الأداء ونوعية الخدمة التي يقدمونها للمشاهد وكذا نقل صورة إعلامية تعكس واقع البلاد وخاطبهم بالقول»حان الوقت للكف عن العمل الإرتجالي« ودعاهم إلى اقتناء وسائل عمل ناجعة والتحكم فيها وكذا التكوين المتواصل للمستخدمين.
وقد أجمع أعضاء من مجلس الأمة في مناقشتهم لنص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على أهمية هذا القانون من حيث أنه جاء ليعزز قطاع الإعلام الجزائري و يكرس المزيد من الانفتاح في هذا القطاع، حيث ركز أغلبية المتدخلين في الجلسة العامة التي تلت تقديم الوزير لنص القانون على سلطة الضبط من حيث تركيبتها و اختصاصاتها إذ أكد عدد من المتدخلين على وجوب مراعاة تمثيل المهنيين في هذه الهيئة سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وطالب أحد أعضاء المجلس بتوسيع تشكيلة سلطة الضبط مع مراعاة شرط توفر المهنية في أعضائها وهو الأمر الذي يتوجب وجوده لإرساء إعلام مهني شفاف مسؤول خال من الدسائس مثلما ذهب إليه المتحدث، ومن بين الانتقادات الموجهة للنص تتعلق بتشكيلة سلطة الضبط التي اعتبرها أحد المتدخلين تعكس بوضوح هيمنة السلطة التنفيذية.
واستحوذت المادة 48 من مشروع القانون على اهتمام جل المتدخلين حيث هناك من ذهب في اتجاه ما ورد فيها من نقاط تضمنها دفتر الشروط الواجب احترامه من قبل كل قناة تريد البث في الفضاء الوطني عمومية كانت أو خاصة وهناك من انتقده بشدة وشكك في نوايا الحكومة حول فتح مجال السمعي البصري في الجزائر. وفي هذا الاطار أكد عدد من أعضاء المجلس على وجوب احترام مقدسات الأمة ورموزها ومقومات المجتمع وكذا احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام التعددية الحزبية والفكرية في كل البرامج التي سوف تقدمها هذه القنوات التلفزيونية و الاذاعية.
في المقابل أشار بعض المتدخلين إلى »الغموض« الذي يكتنف نص القانون في شقه الذي يسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية موضوعاتية ويمنع إنشاء قنوات عامة وهو الأمر الذي يشككرحسبهم- في نية الحكومة من جهة وكذا عدم القدرة على الرد الموضوعي على كل ما نستقبله من فضائيات أصبحت تفرض نفسها في البيوت الجزائرية و تبث سمومها في ظل الفراغ القائم«، كما حذر المتدخلون كذلك من تسلل أصحاب المال في هذا القطاع الذين سيجعلون من الربح ضالتهم الأولى مما يؤدي إلى انزلاق الوسائل الإعلامية المستحدثة من قبلهم عن دفتر الشروط التي ينص عليها المشروع في مادته .48