المغرب يفجر أزمة سياسية مع الجزائر عبر اتهامات بطرد لاجئين سوريين

سيناريو جديد بعد اعتداء القنصلية وقضية إسلام

أدخلت المملكة المغربية علاقاتها مع الجزائر في توتر جديد، بعد الإدعاءات الباطلة التي ساقها نظام المخزن بخصوص الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي، ليكون هذا الحدث استفزازا آخر تجاه الجزائر لخلق أزمة جوارية بين البلدين، بعد قضية إهانة العلم الوطني في ذكرى أول نوفمبر وقضية اتهام إسلام خوالد.
في استفزاز جديد عادت السلطات المغربية لتشوه صورة الجزائر من خلال ادعاءاتها الباطلة التي أصبحت تتكرر كل مرة بعد قضية اتهام إسلام خوالد وإهانة العلم الوطني في ذكرى أول نوفمبر المجيدة، حيث تسبب النظام المغربي في تفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين بخصوص الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي، حيث دفعت كلا الدولتين الجارتين إلى تبادل استدعاء السفيرين، محاولة بذلك تشويه وضعية حقوق الإنسان بالجزائر.
وفي تصرف سابق، كانت قد أثارت السلطات المغربية قضية سياسية أخرى أدت إلى توتر علاقاتها مع الجزائر من خلال اتهام الجزائري القاصر إسلام خوالد بمحاولة الاعتداء الجنسي على طفل مغربي والذي تنقل مع فريقه التابع للفيدرالية الجزائرية للأشرعة إلى مدينة أغادير في إطار منافسة دولية جرت بالمغرب ما بين 10 إلى 15 فيفري الفارط، هو بطل إفريقي في رياضة الأشرعة، حيث أثار هذا التصرف غضب السلطات الجزائر التي وجهت نداء للتدخل بقوة لحماية أطفال الجزائر وترحيل إسلام إلى الجزائر وتجنيبه محاكمة لا معنى لها، كما رفضت هذه المحاكمة التي أخذت تأويلات سياسية بالنظر إلى حساسية العلاقات الجزائرية المغربية.
وعقب هذا التصرف المشين، حاول نظام المخزن في تصرف آخر غير لائق ومخزي بالمساس برموز الجزائر في ذكرى ال 59 لاندلاع الثورة الجزائرية، بعد الانتهاك الذي تعرض له مكتب القنصلية الجزائرية العامة بالدار البيضاء بالمغرب، حيث قامت مجموعة من المغاربة وهم يحاولون اقتحام السياج الخارجي للقنصلية، واعتلى أحد المحتجين مبنى القنصلية وأنزل الراية الوطنية ورماها إلى الجموع ليمزقوها، حيث أثار هذا التصرف حالة من توتر جابهته الجزائر بحكمة ورزانة حفاظا على العلاقات الثنائية رغم أن نظام المغربي لم يبادر بتقديم اعتذاراتها بخصوص هذا التصرف المخزي.
وكانت قد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية باستدعاء السفير الجزائري لدى الرباط، وإبلاغه ب»استياء المغرب الشديد«، إثر قيام السلطات الجزائرية بترحيل ما يزيد على 70 مواطنا سوريا، نحو التراب المغربي، ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة أعربت عن احتجاجها الرسمي لدى السلطات الجزائرية، على ادعاءاتها الباطلة بخصوص عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين إلى التراب المغربي، وعلى اثر هذه الأحداث قامت السلطات الجزائرية باستدعاء سفير الجزائر بالمغرب لتبليغه رفض الجزائر التام لهذه الإدعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة والتي يتذرع بها المغرب مستنكرة بشدة هذا الاستفزاز الجديد ذو الخلفية السياسية لتوتير العلاقات سبق لها وأن تضررت في الفاتح نوفمبر المنصرم.
وكان حراس الحدود الجزائريون المكلفون بمراقبة الشريط الحدودي الجزائري-المغربي قد رفضوا الأحد الماضي دخول رعايا سوريين إلى التراب الوطني بعدما طردتهم السلطات المغربية، وحسب العقيد بوعلاق محمد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لتلمسان فإن حراس الحدود الجزائريين قد رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر، مشيرا أنه عندما يعترض حرس الحدود الجزائريين أشخاصا يحاولون الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية يتم توقيفهم فورا وتقديمهم إلى العدالة وليس طردهم إلى أراضي البلد المجاور، ويذكر أن عددا من العناوين الصحفية المغربية كانت قد أكدت في جوان الفارط أن حكومة بن كيران قد طالبت من المحافظ السامي للاجئين بالرباط توقيف عملية تسجيل اللاجئين السوريين الذين يفرون من بلدهم إلى المغرب بسبب الوضع الأمني المتردي في سوريا، بحيث يطرحون مشاكل أمنية ويشكلون أعباء اقتصادية على المغرب.