جدل حول الرئاسيات واستفزاز المغرب تجاوز الخطوط الحمراء

إعلان حركة مجتمع السلم عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتصريح رئيسها عبد الرزاق مقري أن الحركة لن تتراجع عن موقفها حتى وإن لم يترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذا الموقف.
ما الذي يجعل أكبر التشكيلات الإسلامية النشطة في الساحة في إطار الشرعية يسلك هذا المسلك، هل حقيقة أن الظروف التي تحيط بالتحضير للانتخابات الرئاسية هي التي أملت على قيادة الحركة ومؤسساتها هذا الموقف، أم هناك خلفيات أخرى أكثر تعقيدا لها علاقة بالظروف التي تمر بها الحركة وحتى بأوضاع دولية وبوضع حركة الإخوان المسلمين في العالم خصوصا في مصر، والحقيقة أن موقف الحركة لم يفاجئ الكثير من المراقبين انطلاقا من الخطاب الذي عبر عنه رئيسها عبد الرزاق مقري، وتبنيها لخطاب راديكالي واضح ظهرت معالمه من خلال انتقادات متكررة للسلطة ومن خلال التشكيك المتواصل في نوايا السلطة في تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية، وقد بدا جليا ومنذ البداية أن حركة حمس التي طلقت التحالف الرئاسي وتخلت عن حضن السلطة في خضم أحداث الربيع العربي التي هزت العديد من الدول العربية ، حيث بدت ما سميت ب »الثورات العربية« فرصة للتيار الإسلامي، وخصوصا للتيار الإخواني لتسلم السلطة في الجزائر بعدما تسلم الإسلاميون الذي يوصفون ب »المعتدلين« مقاليد الرئاسة والحكومة في مصروتسلموا مقاليد الجهاز التنفيذي في تونس وحتى في المغرب.
ربما أحست حركة مجتمع السلم بحالة إحباط بعدما تعذر جر الجزائر إلى مستنقع الفتنة العربية، لكن موقفها القاضي بمقاطعة الرئاسيات ربما يستجيب لعوامل كثيرة، بعضها لا يتم الإفصاح عنه علنا، فما جرى للإخوان في مصر يجعل حركة الراحل محفوظ نحناح تبتعد بعض الشيء ولو مؤقتا عن السلطة مخافة من أن يحرقها دفؤها ويؤذيها بريقها، وتفضيل قيادة الحركة بزعامة مقري التنسيق مع أحزاب ديمقراطية علمانية على غرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يخفي في الواقع رغبة من الحركة لإيجاد مساحة تنسحب إليها لتتفادى أي انعكاسات سلبية لموقف المقاطعة على مستقبلها السياسي، خصوصا إذا ما ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجددا للانتخابات الرئاسية.
ويؤكد موقف حركة مجتمع السلم الذي ربما يؤسس لإستراتيجية جديدة ستعتمدها الحركة مستقبلا قائمة على العمل في المعارضة، فشلا مدوي لأكبر حزب إسلامي معتمد للم شمل عائلة الإسلاميين حول مرشح واحد للرئاسيات المقبلة، ناهيك عن مسألة التوافق بين الإسلاميين وأحزاب من التيار الديمقراطي على دخول المعترك الانتخابي بمرشح واحد لمواجهة ما يسمونه بمرشح السلطة.
قد يجيبنا المستقبل القريب عن الأسباب التي حملت حركة مجتمع السلم على الخروج من جلدها وتبني خط سياسي مناقض تماما للخطاب الذي تبنته منذ سنوات حينما كانت تشارك في السلطة دون قيد أو شرط وتقبل بنتائج كل الاستحقاقات ، ويتحدث قادتها عن المشاركة كخط وطني قائم على الشعار الذي رفعه زعيم الحركة الراحل الشيخ محفوظ نحناح حين قال: »لو خيرت بين الحركة والجزائر لاخترت الجزائر..«، فهل قلب مقري وقيادة الحركة هذه المعادلة وأصبحت حمس أهم عندهم من الجزائر، خصوصا لما يتفق هؤلاء مع القائلين بأن مصير الجزائر قد يلعب في 17 أفريل القادم.
موقف الأرسيدي من الرئاسيات وقراره القاضي بمقاطعة هذا الاستحقاق الهام ربما تبرره أشياء أخرى لها علاقة بالسجال الأبدي بين هذا الحزب وغريمه التقليدي حزب جبهة القوى الاشتراكية، ونكاد نجزم أن تبني الأرسيدي لخيار المقاطعة هدفه قطع الطريق أمام الأفافاس لتبني نفس الخيار، فهذا الحزب سيكون مجبرا على ما يبدو على قبول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإن جلب له ذلك انتقادات العديد من قياداته ومناضليه المتشبعين بخطاب معارض راديكالي لا يثق في كل الاستحقاقات التي تنظمها السلطة.
ووسط هذا الركام من المواقف التي تبدو أحيانا غير مفهومة تتواصل التحضيرات للانتخابات الرئاسية بنفس الطرق المعروفة وتكرار خطاب معروف تحاول من خلاله وزارة الداخلية طمأنة الفاعلين السياسيين بشأن نزاهة الانتخابات وضمان حياد الإدارة، نبهت الداخلية المقاطعين أنه لا يحق لهم القيام بحملة لمقاطعة الرئاسيات ومن أراد أن يرافع لهذا الطرح عليه أن يلتزم مقره من دون التشويش على أجواء المنافسة بين مختلف الراغبين في دخول معترك الرئاسيات، علما أن قائمة الراغبين في الترشح للرئاسيات توسعت بشكل غير مسبوق وحملت أحيانا أسماء نكرة ليست لها علاقة بالسياسة، فتهافت على وزارة الداخلية أناس بعضهم يحمل جنسيات أجنبية فرنسية وسويسرية وبعضهم مغامرين أو دراويش أصبح يتسلى بها المواطنون في الشوارع والمقاهي.
واللافت أن الجدل حول الرئاسيات يتزامن مع وضع غير طبيعي على مختلف الجهات، فإضراب المؤسسات ا لتربوية تواصل مع تلويح العديد من القطاعات بالدخول في احتجاجات طويلة لافتكاك حقوق لها علاقة بالأجور ومطالب مهنية أخرى، وحتى وإن خمدت نيران المواجهات في غرداية فإن احتمالات عودتها إلى الواجهة مجددا يرفع من درجة تأهب كل مؤسسات الدولة التي وجدت نفسها وربما لأول مرة تواجه فتنة مستعصية تكاد تفلت من بين أيدي السلطة في منطقة تتقاذفها مشاكل كثيرة ومختلفة مرتبطة بالتنمية ومرتبطة أيضا بمشاكل لها علاقة بالتعايش بين مختلف المتجاورين في المنطقة الواحدة.
لقد تعهدت السلطات بإجراء تحقيقات بشأن تجاوزات مزعومة لعناصر الشرطة في غرداية وقال وزير الداخلية الطيب بلعيز: »فتحنا تحقيقات في هذه الاتهامات، لمعرفة ما إذا كانت هناك تجاوزات قام بها بعض رجال الشرطة في غرداية« وأضاف أنه »إذا توصلت التحقيقات إلى إثبات تجاوزات بالفعل فلابد من اتخاذ عقوبات إدارية، وإذا كانت هذه الأفعال تشكل جرائم فلابد من إحالة هؤلاء على العدالة لتقوم بما تراه مناسبا وفقا للقانون«، وقد يشكل ذلك دليلا أخر على إرادة الحكومة في فك طلاسم فتنة غرداية، وإن يبقى ذلك مجرد معالجة تقنية لأزمة تبدو أعمق وأكثر خطورة مما قد يبدو عند البعض.
فتنة غرداية التي يقرؤها الكثير من المراقبين باعتبارها أزمة مرتبطة ولو بشكل غير مباشر بالاستحقاقات الرئاسية المقبلة، تضاف في الواقع إلى أزمة دبلوماسية جديدة تفجرت مؤخرا مع النظام المغربي، بدت هي الأخرى كإحدى أدوات تهديد أمن واستقرار بلد مقبل على موعد سياسي هام ومصيري، ولما يصل الأمر حد دعوة رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إلى ضرورة التعامل بصرامة أكبر للرد على الاستفزازات المتكررة للجار الشرقي على خلفية الأزمة الأخيرة التي فجرها بسبب لاجئين سوريين، ويدعو مصطفى فاروق قسنطيني الحكومة إلى التفكير بشكل جدي في قطع العلاقات مع المغرب بعد لجوئه إلى افتعال أزمة جديدة من خلال استدعاء السفير الجزائري في الرباط وتحميل الجزائر مسؤولية طرد نحو 70 لاجئ سوري نحو التراب المغربي، فهذا يعني بأن مناورات واعتداءات النظام المغربي وصلت حدا لا يطاق، فسلسلة التجاوزات التي يرتكبها النظام المغربي والتي ارتفعت حدتها منذ الاتهامات التي ساقها العاهل المغربي محمد السادس ضد الجزائر، ومنذ استدعاء السفير المغربي للتشاور ردا على رسالة الرئيس بوتفليقة للمشاركين في اجتماع أبوجا والتي طالب فيها بتوسيع مهمة »المينورسو« لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ثم بعد الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وتمزيق الراية الوطنية، تنذر بما هو أسوا في المستقبل، فتضييق الجزائر الخناق على
المهر بين وغلق الباب في وجه عصابات المخدرات المغربية من إدخال سمومها إلى التراب الجزائري، وتصديها لمهربي الوقود والمواد الاستهلاكية المختلفة التي تهرب نحو الجهة الشرقية من المملكة افقد نظام المخزن على ما يبدو صوابه وجعله يتصرف كالمسعور.