سلال يدعو إلى اتخاذ خطوات جريئة للمضي نحو شراكة إستراتيجية مع تونس

جمعة يشدّد على بذل المزيد من الجهود في سبيل تنمية المناطق الحدودية

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال ، أمس، إلى اتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية و المضي قدما نحو المزيد من التكامل و الشراكة الإستراتيجية«مع تونس ، ومن جهته، رأى رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة أن الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التكامل »يستوجب من الجزائر و تونس بذل المزيد من الجهود في سبيل تنمية المناطق الحدودية و العمل على توفير أسباب النماء و الأمن للشعبين«.
شدّد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال ترأسه لأشغال الدورة 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية مناصفة مع نظيره التونسي على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر و تونس من خلال »الإعتماد على الواقعية كأسلوب في العمل و الاستناد على الموضوعية كقاعدة في التقييم و المصلحة المشتركة كأساس للتعاون«.
ورأى سلال على المستوى الاقتصادي، أن الظروف قد »باتت مهيأة« في كلا البلدين ل»بعث ديناميكية اقتصادية جديدة و بلورة المبادرات الفردية و تكثيف القطاع الخاص في العملية التنموية«.
أما في المجال التجاري فقد أشاد الوزير الأول باستكمال البلدين لإجراءات دخول الاتفاق التجاري التفاضلي حيز التنفيذ، معربا عن أمله في أن يساهم في الرفع من المبادلات التجارية. كما نوه ريس الجهاز التنفيذي بما تم التوصل إليه خلال عمل اللجنة على مستوى الخبراء و الوزراء من تصورات و مقترحات حول تنمية المناطق الحدودية لما لها من أثر على سكان هذه المناطق. و خلص سلال إلى التأكيد على أن الجزائر و تونس »مطالبين أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية و المضي قدما نحو المزيد من التكامل و الشراكة الإستراتيجية« و من جانبه، اعتبر مهدي جمعة أن حصيلة مسيرة التعاون بين البلدين »جديرة بالتنويه و التقدير« حيث يعود الفضل في ذلك إلى »صدق الإرادة السياسية المشتركة و ما تحلت به كل الأطراف المعنية من الجانبين من التزام لتحقيق البلدين في التضامن للتصدي للمخاطر التي يوجهانها«
وأكد رئيس الحكومة التونسي أيضا بأن الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التكامل و الشراكة الإستراتيجية »يستوجب من الجزائر و تونس بذل المزيد من الجهود في سبيل تنمية المناطق الحدودية و العمل على توفير أسباب النماء و الأمن للشعبين«
و في هذا السياق، ثمن رئيس الحكومة التونسية الجهود التي ما فتئت تبذلها الأجهزة الحكومية من أجل توفير إطار تشريعي و قانوني يؤسس لإرساء شراكة اقتصادية مستدامة، متوقفا عند تطلع الطرفين إلى دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص و المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين لدعم جهود الحكومتين في هذا القطاع.