فتح ملف النقل بالعاصمة والمطالبة بلجنة تحقيق في قطاع التربية

في ختام أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي لولاية الجزائر

صادق أعضاء المجلس الشعبي لولاية الجزائر، في ختام دورتهم العادية لشهر فيفري ,2014 على تحيين القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري منها الوكالة العقارية التي ستشرف على تسيير خليج الجزائر »صابلات« والمرافق التي ستنجز على ضفاف واد الحراش، كما تم الموافقة على فتح ملف النقل وإعادة النظر في مخطط المرور بالعاصمة وجعله مندمجا ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ومن جانب آخر طالب أعضاء إنشاء لجنة تحقيق لبحث الاختلالات التي تمس قطاع التربية على مستوى العاصمة وتحديد مسؤوليات كل الأطراف حول تدهور الأوضاع.
اختتمت، أول أمس، بقاعة الاجتماعات بولاية الجزائر، أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي تطرقت إلى عدة ملفات هامة منها الشؤون الاجتماعية في شقه المتعلق بالتكفل بالمؤسساتي بذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، بالإضافة إلى القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري منها الوكالة العقارية التي ستشرف على تسيير خليج الجزائر »صابلات« وكذا المرافق التي ستنجز على ضفاف واد الحراش بعد انتهاء كافة أشغال التهيئة بها منها ملاعب لكرة القدم، السلة، كرة اليد، مسابح، مساحات للعب الأطفال، مسارات خاصة بالدراجات وأخرى للعدو.
وتطرق الأعضاء كذلك إلى ملف النقل حيث طالبوا بفتحه ودراسته مشيرين إلى ضرورة تدعيم مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري »إيتوزا« ماديا وتحديث مركباتها وتزويدها بالإمكانيات تتماشى وحاجيات السكان العاصمة وذلك كما هو معمول به في العواصم الدول، مطالبين في نفس الوقت بضرورة انجاز مواقف للسيارات جديدة وذلك بالقرب من محطات الميترو والترامواي مع إدراج المواقف الذكية التي لا تتطلب مساحات أرضية كبيرة وأخد في الحسبان كثافة السكان بالبلديات والأحياء الشعبية،كما طالبوا من القائمين على مشاريع النقل التي يتم انجازها بالعاصمة أن يراعوا آجال الإنجاز واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط حسب الدراسات المقدمة وذلك لتفادي التأخر الحاصل في بعض المشاريع.
من جانب آخر تطرقت لجنة التربية، التعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الولائي، إلى قطاع التربية وذلك بعد الزيارات الميدانية التي شملت 400 مؤسسة تربوية ب 13 مقاطعة ادارية بالعاصمة تتمثل في الثانويات، المتوسطات، المدارس الابتدائية، المطاعم المدرسية، وحدات الكشف الكبي والفضاءات الرياضية وتبين خلالها حالة التسيب والإهمال في كثير من المؤسسات وعدم التنسيق بين القطاعات وعدم إشعار الجماعات المحلية بالإضافة إلى الوضعية المتردية للبناءات المدرسية وحجرات الكشف الطبي وعدم ملائمة الفضاءات الرياضية مع المعايير المطلوبة، وطالب الأعضاء المنتخبين بإنشاء لجنة تحقيق إدارية لبحث الاختلالات التي تمس قطاع التربية الوطنية على مستوى العاصمة حيث قال رئيسها محمد طاهر ديلمي »أنه بموجب القانون نقترح إنشاء لجنة تحقيق و متابعة حول الوضعية الكارثية التي توجد فيها هياكل و تجهيزات الصحة المدرسية و المطاعم و المنشآت المدرسية«.
وأوضح ديلمي أن هذه اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا حول مهمتها خلال الدورة المقبلة للمجلس الشعبي الولائي مشيرا في نفس الوقت أن الأوضاع بالمدارس تتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين حيث سيتم إعداد تقرير تقني يحدد مسؤوليات كل طرف، كما تم تحديد شهر ماي المقبل لعقد الندوة الولائية حول القطاع.
علما أنه بين 2008 و 2013 منح المجلس الشعبي الولائي 8 ملايير دينار في قطاع التربية الذي يضم 760 ألف تلميذ متمدرس أي ما يمثل 8 بالمائة من التلاميذ على المستوى الوطني يوجدون أحيانا في اكتظاظ في 39 ثانوية و 41 إكمالية و1450 مدرسة ابتدائية.
من جهة ثانية أبرز المتدخلون بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس المشاكل التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث طالبوا بضرورة تفعيل النصوص القانونية للاهتمام بالأشخاص المعاقين وحمايتهم والعمل على إشراك المجالس البلدية في إحصاء كل الشرائح الضعيفة والفئات الهشة وذلك بإعادة فتح منصب المساعدين الاجتماعيين للوصول إلى خريطة اجتماعية تعكس حقيقة الواقع الاجتماعي لكل الشرائح وضرورة تفعيل نشاط الخلايا الجوارية من خلال التقرب من الفئات الهشة عبر بلديات الولاية للوصول إلى التكفل الأحسن وإيجاد حلول ملائمة لهذه الفئات، كما أوصى المشاركون بضرورة فتح شباك موحد على مستوى كل مقاطعة إدارية لاستخراج الوثائق والاستماع إلى فئة المعوقين وإلحاح على إنشاء مراكز جديدة مع مراعاة خصوصية كل إعاقة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مراكز للتكفل بالفئات الهشة كون معظم المراكز الحالية لا تتوفر على الشروط اللازمة ولم تعد تلبي طلباتهم مع مراجعة التدعيمات المالية المخصصة لترميم وتجديد البنايات تراعى فيها الشروط والمعايير اللازمة إلى جانب فتح أقسام مدمجة مع التجهيز بالوسائل الضرورية الخاصة بكل إعاقة والسعي إلى رسم خريطة للأقسام المدمجة