بوتفليقة يترشح وحمروش ينسحب ومحاولات لتحريك الشارع

الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعةحرك الساحة السياسية بشكل غير مسبوق، ودفع بالكثير من المترشحين إلى إبراز مواقفهم من الاستحقاق الرئاسي.
غير الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة العديد من المعطيات في الساحة السياسية، وسمح ذلك للكثير من المترشحين ومن المهتمين بالشأن السياسي من التعبير عن مواقفهم وإنهاء مرحلة الترقب التي طبعت الساحة السياسية لمدة طويلة على خلفية فصول الجدال الذي ميز الساحة السياسية حول الانتخابات الرئاسية المقبلة وموقف المؤسسة العسكرية من هذا الاستحقاق الرئاسي فضلا عن »الصراع« الذي أثير حول علاقة العسكر بالسياسة وعلاقة مؤسسة الرئاسة بمديرية الاستعلامات والأمن.
مباشرة بعد الإعلان أن الرئيس بوتفليقة أودع طلب ترشحه لدى وزارة الداخلية وسحب وثائق جمع التوقيعات للانتخابات الرئاسية المقبلة، تحركت الساحة السياسية في كل الاتجاهات، فأعلن عدد من المترشحين انسحابهم من المنافسة على غرار جيلالي سفيان، فيما اختار المترشح كمال بن كوسة مقبرة في البلاد ليعلن من أمامها انسحابه من السباق، وربما كان هدف هذا الخبير في القطاع المصرفي الدولي، ورجل أعمال فرنسي من أصل جزائري الذي يدير مؤسسة »غولدنبرغ هامير«، هو التعبير عن حالة الإحباط التي أحس بها انطلاقا من قناعته بأن ترشح بوتفليقة للرئاسيات يعني بالضرورة غلق مجال المنافسة على كرسي الرئاسة كما تقول المعارضة، ليلحق بذلك بركب الشيخ عبد الله جاب الله، زعيم حزب العدالة والتنمية، الذي ركب قطار المقاطعين للرئاسيات على غرار الأرسيدي وحركة حمس والنهضة.
الإعلان عن ترشح بوتفليقة أخرج رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش مجددا من صمته، وبعد الرسالة التي وجهها، نشط حمروش ندوة صحفية الخميس الفارط أعلن خلالها أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ودعا إلى تغيير النظام في الجزائر سلميا، واللافت هو دعوة رئيس الحكومة الأسبق الذي يصفه البعض ب »رجل الإصلاحات« الجيش إلى التدخل لإنقاذ البلاد مما أسماه المأزق الذي تعيش فيه، معتبرا بأن الوضع القائم يشكل »تهديدا خطيرا« للبلاد، وطالب بحل وسط يتبناه الجيش باعتباره المؤسسة الأقوى والأكثر تنظيما والوحيدة القادرة على إحداث التغيير، وبرر ذلك بتأكيد عدم وجود أي فرصة لإقامة نظام ديمقراطي دون موافقة الجيش.
وبطبيعة الحال فإن حمروش لم يكن يريد من الجيش قلب نظام الحكم لأن عهد الانقلابات قد ولى، ثم إن الرجل بنى لنفسه صورة الديمقراطي الذي يمكن أن يشكل خيار وسط تتوافق حوله مختلف التيارات من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال ومن الإسلامي إلى الديمقراطي والوطني ومختلف الحساسيات السياسية التي قد يبدو من الوهلة الأولى أنها ترفض التعايش فيما بينها، ولما يصرح حمروش أن »هذا النظام تآكل وسيسقط، أنا أريد إسقاطه بأسلوب هادئ وبقرارات، وليس بموجة هوجاء«، لافتا إلى أن أي حل توافقي لا يمكن أن ينجح دون مساهمة الجيش، فهذا يعني أن الرجل يبحث عن وصفة سياسية
على طريقة ما طرحه ولا يزال يطرحه حزب جبهة القوى الاشتراكية القريب من حمروش، وصفة قد تشكل، حسب اعتقاد الكثير من المراقبين، الخيار الأمثل لتفادي حصول المحظور في المستقبل، فالتخويف بمستقبل قد يحمل الكثير من المخاطر ليس مجرد كلام أجوف بل هو حقيقة تؤكدها الكثير من المعطيات التي تقول بأن الجزائر قد تواجه تحديا حقيقيا بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة في ظل إصرار البعض على رفض فكرة ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة ويعتبر قرار الرئيس بحد ذاته كارثة بالنسبة للجزائر.
رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني قال أن معارضة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة يعتبر »فعل غير ديمقراطي بما أن الدستور يسمح له بالترشح«، مضيفا أن »المعارضة لها الحق في الوجود ولكن ليس هناك أي سبب لأن تمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح..«، وواصل يقول: » من يُشاطره في آرائه وسياسته فليصوت لصالحه ومن يعارض لا يصوت له « داعيا المعارضة إلى »الدفاع عن البرنامج والأفكار التي تقترحها بدل التركيز على أمر واحد وهو صحة رئيس الجمهورية«، مستطردا أن »هذه المسألة من صلاحيات المجلس الدستوري وسيفصل فيها بمجرد استلام ملفه الطبي« ، متسائلا:» بأي حق نرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بينما يسمح له الدستور بذلك؟« والواقع أن قسنطيني عبر عن موقف الكثير من المراقبين الذين يعيبون على معارضي بوتفليقة تشويههم للنقاش حول الرئاسيات وتحريفه عن المقاصد الحقيقية، فمن حق بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية جديدة لأن الدستور يتيح له ذلك، وأما الدفع بمسألة المرض فهي ليست من صلاحيات المترشحين أو الأحزاب بل المجلس الدستوري الذي له الحق وحده في قبول ملف الرئيس المترشح أو رفضه.
ومن الخطأ الاعتقاد بأن انسحاب بعض الوجوه المعروفة من سباق الرئاسيات سوف يدفع نحو تكرار سيناريو رئاسيات أفريل ,1999 فهناك الكثير من الشخصيات التي تشبثت بخيار المشاركة على غرار أمين عام الأفلان ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ورئيسة حزب العمال لويزة حنون..الخ، وإذا كانت مقاطعة الأفافاس تبقى مرجحة بعد خروج حمروش من السباق، فإن هناك حتى من التيارات الإسلامية من يعارض فكرة المقاطعة على غرار حركة التغيير التي دعا رئيسها عبد المجيد مناصرة إلى عدم إهدار فرصة الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها فرصة لطرح الأفكار والآراء وفرصة للحل مجدداً، داعياً حزبه إلى بذل أي جهد يدفع إلى الحل ويبتعد عن التأزم.
وتشير الحركات الاحتجاجية التي عمت الكثير من المناطق مخاوف جدية من احتمال انزلاق الوضع نحو الأسوأ وفي الاتجاه الذي تنفلت فيه الأمور من بين أيدي السلطات، فمباشرة بعد توقيف إضراب المعلمين، خرج تلاميذ المدارس إلى الشارع في الكثير من المناطق ودخلوا أحيانا في مناوشات مع قوات الأمن كما حصل في بجاية، وفي المقابل خرجت الكثير من الفعاليات إلى الشارع للتعبير عن مواقفها من الرئاسيات أو للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها المهنية أو الاجتماعية على غرار أفراد التعبئة للجيش، ليصنع كل هؤلاء جوا مخيفا دفع ببعض الأوساط الخارجية إلى الحديث عما أسمته قرب انزلاق الجزائر نحو ما يمسى ب »الربيع العربي«، بل إن البعض بدأ يتحدث عن النموذج الليبي الدموي.
لقد رافق ظل هذه الاحتجاجات الوزير الأول عبد الملك سلال إلى كل من بومرداس واليزي، وإذا كان قد فضل أن يخاطب الإرهابيين من بومرداس ويدعوهم إلى التوبة والتخلي عن تقتيل شعبهم وهدم بلدهم، فقد اختار أن يوجه رسائل أخرى كثيرة من إليزي إلى سكان هذه الولاية الحدودية التي تعاني من مشاكل أمنية وتنموية كثيرة.
سلال تحدث عن تشبث سكان الجنوب الكبير بوطنهم الجزائر ووقوفهم في وجه مخطط فرنسا لفصل الشمال عن الصحراء مؤكدا أن حب سكان الصحراء للجزائر لا يتزعزع ، محذرا من »الأطراف التي تعتبر الجزائر منقسمة«، وقال في هذا الشأن: »أبدا لا أعرف جزائريا لا يكافح في سبيل الأمة و الدولة الجزائرية« ، واعتبر سلال أنه »لا توجد أقليات في الجزائر، يوجد شعب جزائري ، اعتبرني ما شئت لكنني أبقى جزائريا« ، و أشار سلال صراحة إلى الأزمة التي عرفتها ولاية غرداية في الأسابيع الماضية بالقول » يجب أن نقضي على الفتنة ولا نعود إليها ، ديننا واضح ، وليس لدينا خلافات، فإخوتنا الاباضيين هم سنيون مثلنا ولا يوجد ما يفرقنا أبدا«.
سلال أراد أن يطور خطابا جديدا كان الجنوب الكبير في حاجة ماسة إليه، فالجنوب يعتبر صمام أمان الجزائر واستقرارها والتهاون في هذا المجال غير مسموح ولا يمكن تصور استراتيجية أمنية حقيقية من دون مشاركة سكان المناطق الحدودية في حماية وطنهم، علما أن قوات الجيش والأمن تحقق في كل يوم خطوات كبيرة في التصدي لكل الأخطار التي تهدد البلد وقد نجحت في الآونة الأخيرة في إفشال محاولة تهريب أكثر من 40 صاروخا من الحدود الليبية عند دخولها التراب الجزائري بايليزي وضبط خلال العملية ز30 صاروخاً من نوع كاتيوشا و17 صاروخاً أرض-جو من نوع ستريلا، حاول إرهابيون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تهريبها إلى شمال مالي.