''الأفامي'' يصف مؤشرات الاقتصاد الجزائري ب''الجيدة''

دعا السلطات إلى التحكم أكثر في النفقات العمومية

وصف أمس صندوق النقد الدولي »أفامي« المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري سنة 2013 ب» الجيدة«، مشيدا بالنتائج التي حققها بما في ذلك تسجيل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا »قويا في وتيرته« بلغت نسبته 6 بالمائة، مقابل ذلك دعت هذه المؤسسة المالية الدولية إلى ضرورة العمل على خفض مستوى التبعية للمحروقات وتطوير وتنويع الصادرات والمداخيل مع التحكم في النفقات العمومية ومواصلة الإصلاحات المالية.
وفي تصريح صحفي عقب استقباله من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، زين ولد زيدان، إلى أن كل المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري »كانت جيدة« خلال السنة المنصرمة حيث تراجعت نسبة التضخم بصفة معتبرة إلى حوالي 3 بالمائة في حين انخفضت نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمائة )8.9 بالمائة(، وقد سمحت زيارة وفد هذه المؤسسة المالية، يضيف، ولد زيدان- بالتطرق مع السلطات الجزائرية إلى كيفيات »مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية و تسريع وتيرة النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلى جانب المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى«.
كما تطرق الجانبان أيضا إلى »ضرورة العمل على خفض مستوى التبعية للمحروقات وتطوير وتنويع الصادرات والمداخيل مع التحكم في النفقات العمومية ومواصلة الإصلاحات المالية بما يسمح بتمكين أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القروض والتمويلات«، وفقا لرئيس بعثة »الأفامي« الذي يشغل منصب مستشار بمديرية الشرق الأوسط وآسيا الوسطى- فإن هذه الزيارة التي تندرج كذلك في إطار التحضير للمشاورات المرتبطة بالمادة 4 من القانون الأساسي للصندوق ستسمح »بتقييم ومناقشة أولويات الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل إضافة إلى صياغة تحليلات اقتصادية من شأنها مرافقة السلطات الجزائرية في صياغة سياسات اقتصادية رشيدة تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدةس.
وعن سؤال يتعلق بموقف المؤسسة المالية الدولية من قرار الحكومة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل اكتفى ولد زيدان بالقول أن »صندوق النقد الدولي لا يزال في مرحلة تقييم للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية«، للإشارة فقد اتفقت الثلاثية )حكومة-مركزية نقابية-أرباب العمل( خلال اجتماعها الأخير يوم 23 فيفري الماضي على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل حيث ينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من سنة .2015
ومن جهته، أشار بن مرادي إلى أن لقاءه بممثل مؤسسة بروتن وودز قد سمح بالتطرق إلى المؤشرات الايجابية التي سجلها الاقتصاد الكلي خلال سنة 2013 بالإضافة إلى إشكاليات تحسين تنافسية الاقتصاد »التي لا تزال تشكل انشغالا هاما للسلطات« إلى جانب السياسة الحكومية لدعم التشغيل وكذا البرنامج المستقبلي للتعاون مع الصندوق في مجال التشغيل، وتأتي زيارة ولد زيدان إلى الجزائر على رأس وفد من خبراء صندوق النقد الدولي في إطار تقييم أداء الاقتصاد الوطني خلال 2013 وكذا مباشرة التحضير للمشاورات الخاصة بالسنة الجارية في إطار المادة 4 من القانون الأساسي للمؤسسة المالية الدولية.