عقد جديد من التنمية والتقدم

5أهداف جوهرية في البرنامج الانتخابي للمرشح عبد العزيز بوتفليقة

يقدم المترشح الحرعبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الانتخابي لرئاسيات 17 أفريل المقبل جملة من المقترحات المؤسسة لعقد جديد من التنمية والتقدم تحت شعار»معا من أجل جزائر الغد التي تضمن مستقبلا أفضل للجميع«.
فمن خلال برنامجه للسنوات الخمس القادمة سطر المترشح بوتفليقة خمسة أهداف جوهرية تتمثل في تعزيز الاستقرار وترسيخ ديمقراطية مطمئنة وتثمين الرصيد البشري بشكل أمثل وكذا بناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة وتعزيز روابط التضامن الوطني.
و في سعيه لتجسيد هذه الأهداف يرسم البرنامج الانتخابي لبوتفليقة الذي يترشح لعهدة رابعة سلسلة من المحاور الكبرى التي تتلخص في ترقية الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاثة العربية، الأمازيغية والإسلام مع رفض الاستغلال السياسيوي لأي منها.
وفي ذات السياق، يتعهد المترشح بوتفليقة من خلال برنامجه بتعزيز استقلالية العدالة ومحاربة لا هوادة فيها ضد الفساد و تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ينوي في محور آخر، الاستمرار في احترافية و تحديث الجيش الوطني الشعبي و تزويده بالوسائل الكفيلة بمساعدته على أداء مهمته الجمهورية للدفاع عن السيادة الوطنية.
توسيع الاجماع الوطني
بخصوص الشأن السياسي، أكد ذات المترشح، أن الرهان يبقى بالنسبة إليه السعي للتوصل إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة من أجل توسيع الإجماع الوطني حول التكفل بالتحديات المطروحة لاسيما من خلال تعديل الدستور، فضلا عن تنظيم حوار مكثف حتى تحتل المعارضة مكانة تجعلها في منأى عن كل محاولات التهميش. وعلى الصعيد المحلي سيتم إدراج مراجعة التقسيم الإداري الراهن وإتمام مشروع إنشاء جماعات إقليمية جديدة وذلك بهدف تعزيز الدور المنوط بها.
تعزيز استقلالية العدالة وضمان خدمة عمومية ناجعة
يتضمن البرنامج الانتخابي للمترشح بوتفليقة جملة من الإصلاحات التي ستمس مختلف القطاعات كالعدالة التي ستزود بوسائل إضافية بغية تعزيز استقلاليتها في تطبيق القانون، حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي سياق برنامجه الانتخابي، سيعكف بوتفليقة على ضمان خدمة عمومية ناجعة من خلال تكثيف الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة وتغيير السلوكيات، حيث سيتم في هذا الإطار إقامة مرصد للخدمة العمومية تسند له صلاحيات تقديم اقتراحات قصد المساهمة في معالجة الاختلالات والقضاء على البيروقراطية وانعدام الفعالية.
محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة
تشكل مسألة محاربة الفساد بفعالية هي الأخرى انشغالا جوهريا، حيث سيتم توليه من خلال تعزيز التشريع بغية توسيع مجال عدم قابلية التقادم إلى كل أفعال الفساد وضمان الحماية الفعلية للشهود والمخبرين و إقرار إجراءات لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد.
تعزيز دمقرطة التعليم وضمان تكافؤ الفرص
ومن بين أهم الإجراءات التي يلتزم المترشح بوتفليقة بتجسيدها في مجال الإعلام و الاتصال التعجيل بتجسيد القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أما فيما يخص التربية والبحث العلمي فسيتم، مثلما جاء في البرنامج، تحسين أداء المنظومة التربوية بكل أطوارها في كنف الوفاء لسياسة دمقرطة التعليم و ضمان تكافؤ الفرص، في حين سيشكل الشق المتعلق بتكييف التعليم العالي والتكوين المهني على نحو يستجيب لسوق العمل أولوية قصوى بالنسبة للمترشح.
صحة المواطن.. أولوية أساسية
سيظل قطاع الصحة أولوية أساسية، من خلال تكريس قانون جديد للصحة سيتم إعداده من طرف لجنة وطنية مفتوحة على كفاءات القطاع بالشراكة مع القطاعات الأخرى المعنية.
كما يتناول البرنامج أيضا مختلف الجوانب التي تهم فئة الشباب وعلى رأسها محاربة البطالة، حيث سيتم إثراء الأجهزة الخاصة بإنشاء المؤسسات بعمليات تكوين في مجال المقاولاتية لفائدة الشباب من حاملي المشاريع و كذا المرافقة في مجال التنظيم والتسيير وغيرها.
بناء اقتصاد ناشئ
أما في القطاع الاقتصادي فيرمي البرنامج إلى بناء اقتصاد ناشئ من خلال رفع القيود التي تعيق التوصل إلى تحقيق نمو قوي ومتواصل عبر تحسين محيط الاستثمار على كافة الأصعدة، حيث سيتم في هذا الإطار تعديل القانون المتعلق بالاستثمار على نحو يكرس حرية الاستثمار وإنشاء المؤسسات ودعم الدولة للمشاريع المقاولاتية.
و فيما يتصل بالتنمية الفلاحية والريفية يعتزم المترشح بوتفليقة في حال فوزه رفع المساهمة المالية للدولة في هذا المجال و المقدرة حاليا ب 200 مليار دينار سنويا إلى 300 مليار دينار ضمن البرنامج الخماسي الجديد.
اهتمام خاص بقطاع السكن
في مجال السكن وعلاوة على إنجاز البرامج العمومية للمساكن الإيجارية والمساكن الحضرية الترقوية والمساكن الريفية المدعمة من قبل الدولة فإن برنامجي السكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي، سيتم توسيعهما بما يستجيب لمجمل المرشحين القابلين للاستفادة منهما.
السياسة الخارجية دور فاعل للجزائر
وعلى مستوى السياسة الخارجية فيتعهد المترشح بوتفليقة بأن تستمر الجزائر في مساهماتها ضمن الأطر متعددة الأطراف ذات الصلة بالتحديات الشاملة كمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات وغيرهما من أشكال الجريمة المنظمة والتغيرات المناخية ونزع السلاح و حوار الحضارات. وسيشكل تعزيز التعاون مع بلدان الساحل أحد المحاور التي تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية كما ستواصل الجزائر دعمها للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة وكذا الشعب الفلسطيني لاستعادة السيادة على دولته وعاصمتها القدس الشريف.
وعلى الصعيد الإقليمي والعربي ستظل الجزائر متمسكة ببعث مسار بناء الصرح المغاربي الذي يعد خيارا استراتيجيا مع العمل على إعطاء دفع للحوار السياسي مع كل البلدان العربية للمساهمة في بعث العمل المشترك خدمة للمصالح العليا للشعوب العربية والأمن القومي العربي حسب برنامج حملة المترشح بوتفليقة. أما إفريقيا فستعمل الجزائر، كما يشير إليه البرنامج كل ما من شأنه أن يسمح بتقدم الأجندة الإفريقية في مجال السلم والأمن وتحسين الحكامة والاندماج الجهوي والقاري. و في مجال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم تكثيف هذا التعاون في إطار السياسة الأوروبية المتجددة للجوار بما يفضي في أفق سنة 2020 إلى تجسيد منطقة التبادل الحر بين الجزائر وأوروبا ضمن شروط الإنصاف في المزايا.