تقييم تجسيد ما اتّفق عليه مع الوظيفة العمومية والوصاية

المكتب الوطني ل »إينباف« يجتمع اليوم بالمكاتب الجهوية والولائية

يجتمع اليوم المكتب الوطني لنقابة اتحاد عمال التربية والتكوين )إينباف(بالمكاتب الجهوية والولائية في ثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، من أجل تقييم مدى تحقيق وتجسيد ما تمّ الاتفاق عليه مع الوظيفة العمومية ، والوقوف على حقيقة التضارب الكبير الحاصل على مستوى مفتشيات هذه الأخيرة، وعلى مستوى مديريات التربية، وهذا اللقاء هوالأول من نوعه منذ الإضراب الأخير الذي كان وراء تحريك المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة ، واستنفار كافة الشرائح العاملة بالقطاع.
تلتقي اليوم القيادة الوطنية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( بأعضاء المكاتب الجهوية والولائية في ثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، وهذا اللقاء هوأول لقاء وطني يعقده الاتحاد بعد توقيفه للإضراب الأخير، والدخول في المفاوضات التي وُصفت وقتها ب »الجادة« مع الوزير لدى الوزير الأول محمد الغازي المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، وأثمرت على توقيع اتفاق مشترك بين الوظيفة العمومية ونقابة الاتحاد. ولأن ما تمّ الاتفاق عليه رسميا وبتوقيع الجانبين قد أصابه العطل، إن لم نقل الشلل، وتعرض للكثير من قصور في الفهم في عدد من الولايات، مثلما تعرض لسوء فهم مقصود ومتعمد في ولايات أخرى، فإن القيادة الوطنية للاتحاد رأت أنه لابدّ من تقييم الوضع في لقاء وطني على هذا المستوى، من أجل الوقوف على كافة الأسباب الموضوعية ، وغير الموضوعية التي حالت دون تمكين مديريات التربية، عبر الولايات من تجسيد وتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه في محاضر الاجتماعات السابقة، مع الوظيفة العمومية ، ومع وزارة التربية الوطنية، وهوما تمّ اليوم، وقد أوضح أمس ل »صوت الأحرار« مسعود عمراوي، العضوالقيادي الفاعل في الاتحاد، أن الواقع الراهن على مستوى الولايات يِؤكد أن تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه مع الوظيفة العمومية يختلف من ولاية لأخرى، وقد صادفته بعض العراقيل وسوء الفهم، وهوالأمر الذي سيُلزم اتحاد عمال التربية والتكوين في هذا اللقاء وفق ما يواصل على ما إذا كان أصحاب شهادات الليسانس، والمهندسون، والذين تلقوا التكوين ضمن إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي قد استفادوا فعلا من الرتب المستحدثة التي هي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون، حسب الخبرة المهنية، أم لا، وما هي الولايات التي وقع فيها تطبيق هذا الأمر، إلى جانب تقييم الوضع بالنسبة لملف الرتب الآيلة للزوال، ومدى استجابة الوزارة الأولى للملف المرفوع في هذا الشأن، والشرائح المعنية بهذا الملف هي: أساتذة التعليم الابتدائي والأساسي، الذين هم قيد التكوين، والأساتذة التقنيون ، ومساعدوالتربية، والمخبريون، ومساعدوالمصالح الاقتصادية، وموظفوالتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ناهيك عن التعرض بالنقاش والبحث وفق ما يضيف من جديد لملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. وعن هؤلاء قال عمراوي: إنهم يعانون من الفقر والتهميش، خاصة بعد إرجاء الثلاثية لدراسة المادة 87 مكرر إلى سنة 2015 ، وهي مدة غير مقبولة منطقا وعقلا، لاسيما وأن هذه الشريحة تتقاضى أجورا زهيدة للغاية، في ظل الغلاء الفاحش المتفشي والقدرة الشرائية الضعيفة جدا.
هذه القضايا كلها وفق ما قال الأستاذ عمراوي ستتمّ دراستها اليوم من قبل المكاتب الجهوية والولائية، وسيتمّ الوقوف على وضعية القاعدة التربوية، ومدى تطبيق قوانين الوظيفة العمومية في كل الولايات، خاصة بعد أن تبيّن للاتحاد أن بعض الولايات لم تُطبق ما تمّ الاتفاق عليه في المحاضر السابقة، وكأنها ترى نفسها غير معنية بالعملية، وهذا الأمر وفق ما يواصل عمراوي يتطلب تدخلا عاجلا من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية لتوحيد الفهم للنصوص التشريعية لدى مفتشياتها عبر ولايات الوطن.
وعكس ما ذهبت إليه إحدى الجرائد الخاصة بالنسبة للرتب الآيلة للزوال، أوضح عمراوي أن هذا المطلب مازال معلقا حتى الآن، لم يتمّ الفصل فيه، ولم يصدر بشأنه أي قرار سياسي من قبل الوزير الأول، مع أننا كُنّا طلبنا تدخل هذا الأخير للفصل في هذه القضية.