رهان إعادة بعث التصنيع واستحداث مناصب عمل جديدة

سيكثف من إستراتيجية التنمية المستدامة الشاملة والمنصفة

يلتزم المترشح عبد العزيز بوتفليقة بالنسبة للسنوات الحاسمة المقبلة،
إن نال مجددا ثقة الجزائريين، برفع تحديات التنمية عبر تنويع قدرات بلادنا الإنتاجية واستحداث مناصب العمل، ذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة الشاملة والمنصفة، حيث تعهد بوتفليقة بتكثيفها .
❍ طبقا لالتزامات الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدة المقبلة، سيتم مواصلة التغيير الذي شرع فيه لنظام النمو، ذلك من خلال تسريع وتيرته نحو تثمين كامل لقدرة الجزائر، التي تعتبر بوضوح أعلى من المعدلات المحققة إلى حد الآن، وذلك انطلاقا من أن الهدف يتمثل في بناء اقتصاد ناشئ، يقوم على المعرفة وفي مستوى متطلبات إنتاجية وتنافسية السوق الدولية.
ولهذا الغرض، أكد المترشح أن المكانة الأساسية ستعود إلى إنشاء وتطوير المؤسسة، وترقية قدرات التسيير، وكذا دعم البحث التنمية والإبداع، وسيرتكز برنامج الرئيس لخمس سنوات المقبلة على استراتيجية التنمية على رفع القيود التي تعيق التوصل إلى تحقيق نمو قوي ومتواصل من خلال تحسين محيط الاستثمار على الأصعدة الإجرائية، والآجال والتكاليف، وكذا من خلال تنفيذ سياسات متجددة لترقية المؤسسة، أما الحرص الدائم للمسعى فيتمثل حسب التزامات المترشح في إدراج التنمية الاقتصادية ضمن أفق حماية المكاسب الاجتماعية للشعب وتعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي، وبالتالي فإن التكاتف بين القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين سيتم تشجعيه ودعمه بغرض ضمان تمفصل أمثل بين حتميات الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وفي نفس السياق، ستركز انجازات المترشح المقبلة على مواصلة سياسة تهيئة الإقليم قصد ضمان تموقع منصف للنشاطات الاقتصادية عبر كامل التراب الوطني وتثبيت السكان في مواقع إقامتهم، وفي هذا الإطار، سيتم الانطلاق في برامج جديدة خاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب حسب برنامج بوتفليقة المقبل.
كما سيشرع الرئيس المترشح في وضع سياسة قوية لإعادة التصنيع في البلاد كرهان أساسي بالنسبة للتحول الهيكلي للإقتصاد الجزائري، وتكثيف النسيج الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع مستوى الثروة وعروض مناصب العمل، بحيث ستأخذ هذه السياسة ثلاثة اتجاهات أهمها دعم الإنتاج الوطني الذي يمكن بل يجب في عديد المجالات، وأن يكون بديلا للواردات، بحيث سيتم إدخال حسب برنامج المترشح- مقاييس تقنية ومعايير لحماية المستهلك، مع الأخذ بعين الإعتبار استعمال المزايا المقارنة المرتبطة بالتحويل المحلي لمواردنا الطبيعية من أجل توفير عرض تنافسي للمنتجات التحويلية أو شبه التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة، التي يمكن تسويقها في السوق الوطنية والدولية.كما اقترح بوتفليقة في برنامجه المقبل بمباشرة وترقية مسار إنشاء النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة حتى نكون في الموعد مع تحديات المستقبل، ولهذا الغرض، سيوضع برنامج للمساعدة الخاصة للمشاريع الأولى التي يكونها الشباب من حاملي الشهادات، كما سيتم تكثيف مسار إعادة نشر كبريات مؤسسات القطاع العام على القطاعات الكبرى الواعدة في شراكة مع كبار العالم في هذه المجالات.