لم يستبعد سفير فرنسابالجزائر السيد كزافي دريانكور إمكانية إنشاء وحدات لتركيب السيارات في المستقبل على غرار مجالي البيع والتكوين في هذا المجال وذلك في إطار شراكة بين مستثمرين فرنسيين وجزائريين خلال لقاء عمل عقده مساء أول أمس بأحد فنادق مدينة باتنة. وأضاف أمام مسؤولي غرفة الصناعة والتجارة "الأوراس" ومتعاملين اقتصاديين محليين ووكلاء لبيع سيارات من صنع فرنسي في هذا السياق بأن المجهود الذي تبذله الجزائر حاليا في مجال تطوير منشآتها القاعدية وفي مقدمتها الطريق السيار شرق-غرب يشجع على الاستثمار في هذا المجال. وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر في هذا السياق على رغبة المستثمرين الفرنسيين في هذا المجال من أجل ترقية عرض ذي نوعية للخدمات في مجال السيارات قائلا "لم لا تركيب سيارات من صنع فرنسي في الجزائر مستقبلا." وبعدما حث المستثمرين الفرنسيين على مواصلة ومضاعفة الاستثمار في الجزائر. أوضح دريانكور بأن المؤسسات الفرنسية تبدي اهتماما ملحوظا للاستثمار كذلك في القطاع البنكي والتأمينات فضلا عن البناء والأشغال العمومية، هذا القطاع الذي يتمنى مستثمرو بلده دخوله للمشاركة في تجسيد المشاريع الكبرى التي شرعت فيها الجزائر. وأعلن بالمناسبة أنه سيعرض خلال الأسبوع المقبل بباريس فرص الاستثمار الممكنة عبر الولايات التي زارها بالجزائر على متعاملين اقتصاديين فرنسيين. وردا على سؤال حول قانون المالية التكميلي 2009 أوضح دريانكور بأن الطرف الفرنسي "غير متخوف" من الإجراءات التي يتضمنها خاصة بعدما "فهمنا بأن السلطات الجزائرية تريد من خلاله حماية وتنمية المنتجات المحلية".
