القنوات التلفزية الخاصة مُطالبة بالابتعاد عن الإشاعة والإثارة

وزير الاتصال حميد قرين يلتزم بإنشاء اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة خلال أربعة أسابيع

كشف أمس وزير الاتصال، حميد قرين، أن المرسوم المتعلق بالصحافة المكتوبة قد تم توقيعه وأنه يحدد شروط تسليم بطاقة الصحافة، وأوضح أنه عين 14 عضوا من الصحافة المكتوبة في لجنة مؤقتة تتولى مهمة التحقيق وتطهير القطاع، وحسب المتحدث، فإن تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري هي »مسألة أيام« بينما سيتم إنشاء اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة في غصون أربعة أسابيع، كما كشف عن ارتقاب انشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحفيين وكذا »مراجعة« الخطة الإعلامية للوكالة الوطنية للنشر والإشهار داعيا القنوات التلفزية الخاصة إلى »الابتعاد عن الإشاعة والإثارة«.
وذهب الوزير يقول »خارطة الطريق التي اعتمدتها بسيطة وواضحة وقد سبق لي أن قلت إنها تتلخص في نقطة واحدة وهي احترام توجيهات رئيس الجمهورية التي وردت في الرسالة التي وجهها في 3 ماي الماضي للصحافة« مؤكدا من جديد أن »هذه التوجيهات تتلخص في كلمة واحدة ألا وهي إضفاء الاحترافية على الصحافة الوطنية«.
وأوضح قرين عبر القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن الاحترافية ينبغي أن تمر عبر إنشاء هياكل للضبط التي تتمثل في سلطة الضبط للسمعي البصري وسلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وأيضا مجلس أخلاقيات المهنة، مضيفا »ليس هناك تمييز بين الصحافة العمومية والخاصة« مشيرا إلى أن هناك صحافة واحدة تتمثل في صحافة وطنية ومحترفة، وواصل بقوله »سوف أسعي لإنشاء هياكل للضبط في أقرب الآجال حتي نضع حدا للخلط بين الخبر والقذف« مركزا على الاحترافية وداعيا أيضا إلي »الابتعاد عن الإثارة«.
وبعد أن ذكر بتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري، أعلن الوزير أن المرسوم المتعلق بالصحافة المكتوبة قد تم توقيعه وأنه يحدد شروط تسليم بطاقة الصحافة، وأنه عين 14 عضوا من الصحافة المكتوبة في لجنة مؤقتة تتولى مهمة التحقيق وتطهير القطاع للتعرف على من هو صحفي ومن لم يكن كذلك، موضحا أن تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري هي »مسالة أيام« بينما سيتم إنشاء اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة في غصون أربعة أسابيع على أقصي تقدير علما أن أجل إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا يتعدى سنة واحدة.
وخلال تطرقه للصحافة التابعة للقطاع العمومي اعتبر قرين »أن هذا القطاع يمتاز بديناميكية وأنه منفتح دون قيد ويتمتع باللهجة الخاصة به« داعيا إياه إلى »المزيد من التنافسية«، وأضاف الوزير مخاطبا منشطة البرنامج بصفتها تعمل في وسيلة إعلامية عمومية »أنتم لستم هيئات تابعة للسلطة ولكنكم مكلفون بمهمة تؤدونها في إطار خدمة عمومية »وهذا يندرج، على حد قوله، في إطار توجيهات رئيس الدولة«.
وأكد الوزير »أن المعيار الأوحد هو الاحترافية« نافيا »أن تكون هناك رقابة وإنما يتعلق الأمر برقابة ذاتية«، وقال قرين »إن التنافسية والاحترافية« تخصان الصحافة العمومية والخاصة مثلها كمثل السمعي البصري داعيا بعض القنوات التلفزية الخاصة إلي »الابتعاد عن الإشاعة والإثارة التي تكاد تخرج عن القانون«، وعن سؤال حول وصول الصحفي إلي مصدر الخبر اعتبر غرين أن تسليم بطاقة رسمية للصحفي سوف تسهل العمل للصحفيين وترغم مصادر الخبر على الاتصال والتعاون مع الصحفيين. كما أعلن الوزير عن إنشاء عدد من الهياكل بهدف »ترقية وتثمين صورة الجزائر في الخارج« موضحا أن هذا العمل يندرج في إطار مشاريع الحكومة، وقال أن الجزائر لم تقم بما يكفي فيما يخص الإعلام بما تنعم به من استقرار وثراء وتنوع صحافتها التي تتمتع إلى جانب جنوب إفريقيا بأكبر قدر من الحرية في العالم العربي وإفريقيا، وأضاف يقول »لدينا صوت قوي في مجال الدبلوماسية وآخر في مجال السياسة وتأتي إستراتيجية الاتصال مكملة للقيام بعمل إعلامي والتعريف بما هو غير معروف عن الجزائر«.
ومن جهة أخرى، كشف المتحدث أنه يسعى إلى انشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحفيين »لا يكلف سنتيما واحدا للدولة«، قائلا »يحزنني أن أرى بعض الصحفيين في مرحلة ما قبل التقاعد أو متقاعدين يعانون من الفقر الأمر الذي يستلزم الشروع في التفكير على مستوى الوزارة لمساعدة هؤلاء الصحفيين مع حفظ كرامتهم«.
وتأسف قرين قائلا »هناك صحف تستفيد من مداخيل الإشهار نجهل وجهتها لأن الصحفيين لا يستفيدون من التكوين والبعض منهم غير مصرح بهم«، ولهذا الغرض أعلن أنه ستتم »مراجعة« الخطة الإعلامية للوكالة الوطنية للنشر والإشهار موضحا أن خارطة طريق رئيس الدولة تتطرق للطابع التجاري للإشهار.