كشف مدير السكن والعمران والمدينة، لولاية تيزي وزو، بانوح مصطفى عن انطلاق إنجاز 2000 وحدة سكنية ذات الصيغة الاجتماعية على مستوى قطب الامتياز بواد فالي، والتي تم إدراجها خلال سنة .2013 أكد بانوح في لقاء مع »صوت الأحرار« أن ولاية تيزي وزو استفادت من إنجاز 13 ألف و842 وحدة سكنية اجتماعية، منها 2637 في طور الدراسة و2930 في إطار الانطلاقة فيها من بينها 2000 وحدة انطلقت فيها، والتي ينتظر أن تسلم في غضون نهاية السنة الجارية، مرجعا سبب التأخر في الانجاز إلى مشكل العقار وكذا مشكل المقاولين ذات الأهلية، حيث أن بلدية تيزي وزو لوحدها استفادت من انجاز أزيد من 8 آلاف وحدة سكنية، وينتظر أن توزع منها نسبة 50 بالمائة في انتظار استكمال عملية التهيئة، كاشفا عن تسليم البقية مطلع سنة .2015 وعن سكنات »عدل« المقدر عددها ب 2000 وحدة بالقطب الامتياز بواد فالين والمسجلين خلال سنتي ,20022001 يتم استلامه إلا بعد مرور 30 شهرا على الأقل لن يسكنوا قبل انقضاء هذه المدة، كون أن هذه السكنات مخصصة لهم، مرجعا سبب التأخر في الانطلاق بالإنجاز في الوقت المحدد، بعد الصعوبة التي صادفت الجهات المعنية في عملية إيجاد مؤسسة خاصة تتولى عملية إنجاز الأشغال. وحسب ذات المسؤول فإن العديد من المؤسسات قد رفضت استلام المشروع، بعد اطلاعها على مكان وأرضية احتواء هذا الأخير. وفي السياق ذاته تم تسجيل مشروع آخر في نفس الصيغة، يحتوي 4 آلاف سكنية سيتم انجازها على مستوى كل من تامدة، اعزازقة، فريحة. ومن المنتظر أن يستفيد منها المكتتبين الجدد بالولاية والمقدرة عددهم 16 ألف مستفيد، ينتظرون حاليا استدعائهم بعد الدراسة الكاملة لملفاتهم. وفيما يخص مشاريع السكن التساهمي المسجل على مستوى الولاية المصنف ضمن المشاريع القديمة، أكد بانوح أن أغلبيتها تعاني تأخرا كبيرا في تسليمها، بسبب الصعوبات الجمة والعراقيل التي تصادف المرقين العقاريين خاصة مع المتعاقدين معهم، وكذا مشكل في التموين، وفي هذا الصدد أكد أن الولاية قد سجلت خلال العام الفارط 4223 وحدة سكنية في طور الانجاز، و2280 وحدة سكنية أخرى في طور الانطلاق، وهو الأمر الذي سمح لهم باستلام 549 وحدة سكنية فقط، أما فيما يخص بداية العام الجاري أشار بانوح إلى الانطلاق في عملية انجاز 234 وحدة سكنية. وأمام هذه العراقيل التي وجهة جل المشاريع السكنية من مختلف الصيغ التي استفادة منها ولاية تيزي وزو، عوض برنامج السكن الريفي ذلك حيث أضحى من أهم البرامج السكنية التي عرفت نجاحا كبيرابالولاية، ونسبة انجازاته فاقت التوقعات في الكثير من الأحيان، حسب ما أكده لنا بانوح مصطفى، الذي كشف عن تسجيل خلال العام المنصرم لقرابة 17 ألف سكن ريفي في طور الانجاز، و6 ألف و783 في طور الانطلاق، وكما أضاف فإنهم كانوا يتوقعون خلال ذات المفترة استلام 6700 سكن ريفي، إلا أن النتائج جاءت عكس ذلك بعد أن تم استلام 10 آلاف سكن ريفي. أما فيما يخص الثلاثي الأول من العام الجاري فإنهم قد قاموا بتقديم 8 آلاف إعانة مالية، و5 آلاف و228 عائلة قد تسلمت الشطر الثاني من المبلغ المالي، في الوقت الذي يتوقعون فيه استلام أكثر من 15 ألف سكن ريفي مع نهاية العام الجاري. وأرجع مدير السكن هذا النجاح إلى التسهيلات الممنوحة للمواطنين في عملية إعداد الملفات، وكذا القرار الوزاري الصادر بتاريخ 19 جوان 2013 الرامي إلى دفع مبلغ الإعانة على شطرين بدلا من ثلاثة، وكذا غياب البيروقراطية، إلى جانب التسهيلات، كاشفا أن الوزارة الوصية في إطار التحضير للبطاقية الولائية الخاصة بطالبي السكن، والتي ستتواجد على مستوى كل بلدية، وهذا لغرض تحديد الصيغة السكنية الأكثر طلبا من طرف المواطنين.
