وجهت رئاسة الجمهورية دعوة إلى ثلاثة قياديين في الحزب المحظور للمشاركة في المشاورات المرتقبة حول مسودة تعديل الدستور. ويتعلق الأمر بكل من الهاشمي سحنوني، عبد القادر بوخمخم ومدني مزراق. وإن كانت أطراف متتبعة قد ثمنت الخطوة بشكل عام دون الخوض في الأطراف التي تمت دعوتها من "المقصاة"، من قبيل عبد الرحمان سعيدي، عضو مؤسس لمنتدى الوسطية لغرب وشمال إفريقيا، الذي يعتقد أن المبادرة يجب تثمينها من الأساس، رابطا إياها برغبة السلطة في إثراء البند المتعلق بدسترة المصالحة، غير أن أطرافا أخرى طرحت تساؤلات بخصوص المعايير التي تم اعتمادها في الاختيار، حتى وإن كان اتصال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بعملية التشاور قد تم على أساس أن المعنيين هم شخصيات وطنية وليس بصفتهم قادة سابقين في الحزب المحظور. سحنوني: طالبنا بدسترة المصالحة وتم ذلك.. وسنشاور من نثق بهم للإثراء وقد رحب سحنوني ومزراق بالاتصال وأكدا مشاركتهما في المشاورات، في وقت لم يفصل بوخمخم بعد في قرار المشاركة من عدمه، في وقت يعتقد متتبعون أن موافقة هذا الأخير ستعطي مصداقية للمشاورات، فيما ستعتبر السلطة أن بوخمخم قد أقصى نفسه والفئة التي يمثلها من "الإسلاميين" في حالة الرفض. وأوضح القيادي السابق في "الفيس" المحل، عبد القادر بوخمخم ل "الشروق" أنه تلقى اتصالا من أويحيى: "حقيقة طلبوا مني المشاركة في مشاورات تعديل الدستور بصفتي شخصية وطنية والجواب سيكون في وقته". وتابع: "كان هناك اتصال أولي وستكون اتصالات أخرى نحدد بعدها موقفنا في أوانه". ورفض علي جدي التعليق على خيارات السلطة في تحديد ممثلي الحزب المحظور، معتبرا أن تصريح بوخمخم سيكون أشمل "لأنه مازال يحظى بالمصداقية". وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى القيادي السابق في "الفيس" كمال قمازي الذي رفض التعليق، مبرزا أن اختيار بوخمخم تم على أساس أنه من بين القيادات "التي مازالت تتمتع بالمصداقية"، "أما أشخاص آخرون فليس لدي أي تعليق". وقال سحنوني إنه تلقى اتصالا من أويحيى الخميس، طلب منه الانضمام إلى المشاورات بصفته "شخصية وطنية"، على أن يتم اللقاء بداية جوان، وتمت مراسلته بنسخة من المسودة، واعتبر أن النقطة التي سبق وأن طالب بها ولسنوات هي إدراج قضية المصالحة الوطنية في الدستور "وهو ما كان حيث تم ذكرها في الديباجة"، وقال إنه سيعمل على مشاورة "من يثق بهم" من أجل المساهمة في إثراء المسودة. القيادي في الحزب المحظور، مدني مزراق، أبدى "ثقة كبيرة" في ما تضمنته المكالمة التي جمعته بأويحيى: "كلمني الأخ أحمد أويحيى وكانت لغته مصالحية (من المصالحة)، ولمست منه الصدق والجد". وأشار أنه أخبره بأن الحوار سيكون مفتوحا وبكل حرية وأن المسودة ليست كل شيء بل "مجرد أفكار وتنظير" قابلة للإثراء والمناقشة عدا ما تعلق بالثوابت الوطنية، كما أعلمه بتوجيه الدعوة إلى كل من سحنوني وبوخمخم. وذكر مزراق من المقترحات التي يمكن أن تدعم المسودة "ميثاق شرف وطني"، "لأن الدستور الحالي وثيقة ضعيفة لا يحترمها الجزائريون"، واستطرد: "الدستور حتى يذعن له ويحترم يجب أن يكون لديه قوة هذه الأخيرة تستمد من الشعب من خلال ممثليه الحقيقيين للوصول إلى أرضية وطنية في حدها الأدنى". وانتقد مزراق بالمقابل الداعين إلى مرحلة انتقالية وقال إن هناك مغالطتين تقع فيهما الصحافة والمعارضة، الأولى "القول بأن لكل رئيس دستورا وهذا لم يحدث لأن دستور 1963 مازال قائما مع إحداث بعض التغييرات الطفيفة"، أما المغالطة الثانية فتتعلق، حسب مزراق، بممارسات المعارضة "كانت تطالب بدستور توافقي وعند الدعوة إليه قالوا إن السلطة سرقت منهم الفكرة ورفضوا المشاركة".. أعتقد أنه يجب عدم استباق الأمور وإعطاء فرصة لإثبات حسن النية". وأضاف بأنه في حال لمس وجود نية وصدق في تجسيد المقترحات التي يريدها الشعب "فاللهم لك الحمد" أما إن كان هناك تلاعب ف "سنتخذ قرارنا في وقته". وختم قائلا: "سنعمل على إنجاح المشاورات لأنه ورغم أن أويحيى استئصالي غير أنه يبقى جزائريا ويريد الخير".
