مخطط عمل الحكومة يعد قاعدة أساسية للسنوات الخمس المقبلة

البرلمان سيشرع بمناقشة محور الاستقرار، المصالحة الوطنية وتطوير الاقتصاد، ماحي يؤكد:

كشف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن مخطط المخطط يعد قاعدة أساسية لما يحتويه المخطط الخماسي2015 -،2019 مشيرا إلى أن البرلمان سيشرع بمناقشة أهم محاوره المتعلقة بالإستقرار، المصالحة الوطنية وتطوير الإقتصاد الوطني، وكذلك إعادة النظر في التقسيم الإداري، حيث أكد أن هذا المشروع سيصدر في سبتمبر المقبل وسيمس 17 ولاية ويدخل حيز التنفيذ مطلع السنة الجديدة 2015 .
كشف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أول أمس، خلال نزوله ضيفا على حصة » ضيف الصباح « للقناة الإذاعية الأولى، أن مشروع إعادة النظر في التقسيم الإداري سيصدر شهر سبتمبر المقبل وسيمس 17 ولاية ويدخل حيز التنفيذ مطلع السنة الجديدة ,2015 مشيرا إلى أنه سيمس بالدرجة الأولى المناطق الجنوبية والهضاب العليا وفي مرحلة ثالثة المناطق الشمالية.
وأوضح الوزير أن مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه الوزير الأول الأحد المقبل على البرلمان، يدور حول عدة معايير ويحتوي على ثمانية فصول، مضيفا أن المخطط يعد قاعدة أساسية لما يحتويه المخطط الخماسي2015 -،2019 وأكد أن محاور المخطط التي تناقش في الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني من الفاتح إلى الخامس جوان المقبل هي محور الاستقرار والمصالحة الوطنية وتكريس أركان القانون والديمقراطية وكذا تطوير الاقتصاد الوطني والاهتمام بكل القواعد التي تؤسس عليها العوامل من تنمية وتطوير والاهتمام بالشباب وكذلك بإعادة النظر في التقسيم الإداري. وكشف ماحي أنه بعد الانتهاء من مناقشة مخطط عمل الحكومة، سيشرع في البرلمان في دراسة المشاريع التي هي على طاولة المجلس الشعبي الوطني وعددها ستة وتناقش حول البيئة والبيولوجيا والتعاضدية الاجتماعية والطيران المدني وحول الكتاب ومكافحة التهريب.
ومن جهة أخرى، تطرق وزير العلاقات مع البرلمان إلى مقترحات مسودة الدستور ومن ضمنها وجوب الوزير الأول للرد عن أسئلة النواب مرة في الشهر وكذا حق اقتراح القوانين وتعديلها من طرف أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا على أهمية المادة 99 مكرر1 من تعديلات الدستور والتي تنص على تخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال مجموعة برلمانية من المعارضة وإشراكها في القرار السياسي، مثمنا هذه الخطوة باعتبارها أنها مبادرة لتكريس الديمقراطية.