حزب العمال يستعد لنقاش ساخن داخل قبة البرلمان

حنون تعلن أن مخطط عمل الحكومة يتضمن »تناقضات وتوجهات خطيرة«

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن مخطط عمل الحكومة يتضمن تناقضات وتوجهات خطيرة غير أنه يحتوي أيضا على عناصر إيجابية، مؤكدة نية الحزب في المشاركة في مناقشته وإثرائه. بدافع أن حزبها لا يعمل أبدا بالمساومة ولا يعارض من أجل المعارضة،كما تحدثت عن غياب كل مرجعية بخصوص المشاورات السياسية المتعلقة بمراجعة الدستور.
قالت حنون خلال ندوة صحفية نشطتها أول أمس بمقر الحزب »إن مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية يتضمن كما تم تقديمه تناقضات وعدم التناغم، مما يعكس طبيعة الحكومة غير المنبثقة عن الأغلبية إضافة إلى غياب تصور مشترك«.
وبخصوص مشاركة حزبها في مناقشة وإثراء مخطط عمل الحكومة المقرر عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني غدا، أكدت حنون أنها لا تنوي المقاطعة لأن حزب العمال وعلى حد تعبير حنون »لا يعمل أبدا بالمساومة ولا يعارض من أجل المعارضة ولا يدين بالموالاة من أجل الموالاة«. وسبق وأن عقدت الكتلة البرلمانية لحزب العمال الأسبوع الماضي اجتماعا تحسبا لمشاركته في النقاش الذي سيلي عرض برنامج العمل من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.
ووجهت حنون انتقادات لاذعة لبعض جوانب مخطط عمل الحكومة، ومن بين النقاط التي انتقدتها الجانب الاقتصادي لهذا البرنامج الذي يتضمن على حد قولها »توجهات خطيرة« و » مفاهيم مستوردة« من شأنها »التشكيك « في المكتسبات المحققة إلى حد الآن. وأشارت حنون إلى »إعادة هيكلة« القطاع البنكي العمومي من أجل تكييفه مع المعايير الدولية، مضيفة أن الحكومة تستجيب بذلك ل »أوامر« المؤسسات المالية الدولية رامية عرض الحائط الدروس التي كان يمكن استخلاصها من الفضائح التي هزت القطاع البنكي الخاص الجزائري لاسيما قضية بنك الخليفة سابقا على حد قولها.
من جهة أخرى نددت الأمينة العامة لحزب العمال بغياب صيغة »التفضيل الوطني« ضمن القاعدة 5149 و كذا »حق الشفعة«، في حين أن قطاع الفلاحة يحتل فيه مكانة »صغيرة جدا«.
وعلى صعيد آخر أكدت حنون أن حزب العمال سيعرض على المجلس العبي الوطني اقتراحات تدخل في إطار »رفع كل القيود القانونية والاقتصادية« التي تحول دون ترقية النساء إضافة إلى مقترحات أخرى تهدف إلى منح المزيد من الحقوق للطفولة المسعفة منها »تجريم عمالة الأطفال«.
وترى زعيمة حزب العمال، أن محتوى مخطط الحكومة المرتبط بالتربية الوطنية لا يتماشى و »جرأة« وزيرة القطاع الجديدة متسائلة إن كانت الحكومة ستنتهج نفس السياسة » الايجابية« التي اعتمدتها خلال السنوات الأخيرة بخصوص قطاع الثقافة.
وقبل يوم واحد من انطلاق المشاورات حول مسودة تعديل الدستور التي سيقودها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى هذا الأحد مع أحزاب السياسية وشخصيات وطنية كشفت زعيمة حزب العمال أن الأمر يتعلق »بمراجعة ستتمخض عنها قرارات هامة وتفضي إلى قوانين معدلة، حيث كان يتعين مراجعة الدستور بشكل يجعله مكيفا مع النصوص القانونية السارية غير أن هذا المسار قد انحرف وما تم القيام به مخالف لذلك«.