إتحاد العمال يدعو إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار

انتقد ما أسماه ''العقبات الإدارية والبيروقراطية'' التي تعيق الملف

دعا الأمين العام المكلف بالعلاقات العامة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش، أمس، إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار من خلال تذليل العقبات الإدارية وتقليص البيروقراطية، فيما اقترح إشراك المختصين في رسم الإستراتيجيات ومراجعة جميع أشكال التسيير لبلوغ الهدف الذي سطرته الحكومة للخماسي المقبل المتعلق بخفض نسبة البطالة وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7 بالمائة.
اقترح الأمين العام المكلف بالعلاقات العامة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش، إشراك الخبراء والمختصين في رسم الإستراتيجيات مع مراجعة جميع أشكال التسيير الحالي وصرف العمل الانفرادي من أجل بلوغ الهدف الذي سطرته الحكومة للخماسي المقبل المتعلق بخفض نسبة البطالة وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7 بالمائة، كما دعا الحكومة إلى مراعاة سياسة الإصلاح الاستثماري والجبائي المالي لتطهير الاقتصاد الوطني وإيجاد صيغة ملائمة تضمن استقراره مستقبلا.
وفي سياق آخر، دعا النقابي بالإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار في القطاعات الحساسة والمنتجة مستعرضا أهم الاقتراحات التي قدمها الإتحاد العام للعمال الجزائريين والتي كان أبرزها تذليل العقبات الإدارية وتقليص البيروقراطية التي تعقد الملف، معلنا عن توثيق العقد الاقتصادي والاجتماعي بعد انعقاد الثلاثية ليلتزم كل طرف بالتطبيق الفعلي له، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد انطلاق المشاريع الكبرى المبرمجة خلال الخماسي الجاري.ودعا أحمد قطيش، أمس، الحكومة إلى ما أسماه »التفكير بجدية« في فترة ما بعد الاقتصاد الريعي، من خلال اقتراح العودة إلى التنمية المحلية المستدامة مع مراعاة خصوصية كل منطقة، وتحقيق التكامل بين الأقطاب الصناعية الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقال قطيش، إنه قد حان الوقت للتفكير »جديا« في مرحلة ما بعد الاقتصاد الريعي من خلال العمل على تحقيق التكامل بين الأقطاب الصناعية الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مغتنما فرصة استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، للتأكيد على أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة تكمن في الرجوع إلى التنمية المحلية المستدامة بمراعاة خصوصية كل منطقة خاصة منها المعزولة لما تكتسيه من أبعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية من شأنها ضمان إنشاء وحدات اقتصادية تقدم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاع الفلاحي لضمان اقتصاد تنموي.إلى ذلك، أكد قطيش إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستويين الوطني وحتى الإقليمي، بالنظر إلى الثروات الطبيعية ذات الجودة والنوعية العالية التي تتوفر عليها الجزائر، شريطة التخطيط والتسيير العقلاني والراشد لهذه الثروات على المدى القصير والطويل.