تطبيق قرار إلغاء ''87 مكرر'' يتطلب إجراءات تقنية مُعقدة

المركزية النقابية تعتبر نتائج الثُلاثية موثقة ولا يُمكن التنصل منها وتُؤكد

اعتبر أمس الأمين الوطني المُكلف بالعلاقات العامة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، أن الاستعجال في تطبيق القرار الذي انتهى إليه لقاء الثلاثية الأخير والمتضمن إلغاء المادة »87 مكرر« سيُسبب اختلالات كبيرة خاصة في المؤسسات الهشة بالنظر إلى المبالغ التي ستترتب عن الزيادات في الأجور موضحا أن التطبيق يتطلب إجراءات تقنية معقدة، كما شدد على أن »اتفاقات الثلاثية الأخيرة موثقة ولا يمكن لأي طرف من الأطراف التنصل من نتائجها«.
الأمين المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، الذي كان يتحدث في حصة »ضيف الصباح« على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أكد أن المركزية النقابية حققت مكاسب كبيرة في السنوات الأخيرة، مضيفا أن »اتفاقات الثلاثية الأخيرة موثقة ولا يمكن لأي طرف من الأطراف التنصل من نتائجها«، كما أثنى على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي ستدخل حيز التطبيق بعد عرض المشروع على البرلمان وإصدار المراسيم التنفيذية.
ورافع قطيش خلال هذا اللقاء لصالح الانجازات التي حققها الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي مقدمتها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مؤكدا أن لقاء الثلاثية الأخير كان ناجحا على كل المستويات، وأشار إلى أن هذا الاتفاق لا يمكن تطبيقه بشكل فوري نظرا للإجراءات التقنية المعقدة، والمبالغ المترتبة من زيادات وعلاوات تتطلب دراسة كل الجوانب المتعلقة مؤكدا أن أي استعجال في الأمر سيُسبب اختلالات كبيرة خاصة في المؤسسات الهشة.
وأورد المتحدث في حديثه عن المكاسب التي حققها هذا التنظيم النقابي خلال السنوات الماضية، بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين استطاع بفضل نضالاته الطويلة من انتزاع ما نسبته 3 بالمائة من الجباية البترولية لصندوق التقاعد وهو ما اعتبره سابقة نوعية في النضال، مضيفا أن هذا المكسب جاء بعد استعادة الجزائر لسيادتها المالية وارتفاع أسعار البترول الذي ساهم في إخراج الجزائر من مديونيتها.
كما اعتبر، الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة، قانون الاستثمار الذي يفرض قاعدة 4951 من أهم انجازات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يسعى للحفاظ على مصلحة ومستقبل العمال الجزائريين، مؤكدا أن هذه القاعدة من شأنها تجنيب الجزائر الضغوطات الدولية، مذكرا بما حدث في عز الأزمة المالية الجزائرية التي أدت إلى تسريح، حسب ما قال، أكثر من 150 ألف عامل في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
يُذكر أن لقاء الثلاثية الذي جمع نهاية فيفري الماضي الحكومة بالمركزية النقابية ومنظمات أرباب انتهى إلى الاتفاق على إلغاء المادة »87 مكرر« المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور على أن يبدأ تطبيق ذلك بداية من 2015 نفس الشيء بالنسبة لعودة القرض الاستهلاكي الذي سيُخصص للمنتوجات الوطنية، كما اتفق الأطراف الثلاثة على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة والحصول على القروض ومحاربة البيروقراطية ولا مركزية القرار، وشهد اللقاء كذلك التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو.