وزير الصيد البحري يتفقد عدة مشاريع بولاية الجزائر

شكلت وضعية الصيد البحري و المشاريع التنموية للقطاع بولاية الجزائر العاصمة يوم الأحد محور زيارة العمل التي أجراها وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي.
و خلال هذه الزيارة دشن الوزير مخبرمراقبة نظافة الموارد الصيدية و تربية المائيات بعين البنيان (غرب العاصمة) الذي أنشئ بموجب مرسوم في مايو 2012.
و حسب البطاقة التقنية للمشروع فان المخبر المكلف بضمان مراقبة و تحليل موارد الصيد البحري و تربية المائيات يتولى أيضا مهمة القيام بمختلف أنواع التحاليل (الكيميائية و البكتيرية و الفيزيائية و الكيميائية ..الخ) للموارد إلى جانب مراقبة نوعية مياه البحر.
كما قام الوزير بتمنفوست (شرق) و مسمكة الجزائر العاصمة بتوزيع دراجات نارية للبيع المتنقل للموارد الصيدية لفائدة الشباب المستفيدين في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
و "تهد ف عملية توزيع دراجات نارية مزودة بصناديق حافظة إلى تحسين مسار تسويق السمك إذ ستسمح أيضا بالقضاء على البيع غير القانوني و بحماية صحة المستهلكين و اتباع مسار للبائعين المتنقلين"حسبما اوضحت الوزارة في وثيقة لها .
كما زار السيد فروخي و تفقد مشاريع تهيئة بموانئ تمنفوست و العاصمة و الرايس حميدو.
و توجه إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات بميناء الجزائر الدي يضمن التكوين في مجالين (الصيد البحري و تربية المائيات) و أربع اختصاصات و 18 فرعا.
كما تفقد الوزير بميناء تمنفوست مشروع بناء رصيف عائم خاص بالمعاقين حركيا لتمكينهم من تعلم و ممارسة الغوص في ظروف جيدة فضلا عن مشروع انجاز ملجأ للصياد البحري و عمودين مزودين بالطاقة الشمسية لانارة الميناء ليلا.
و اعتبر وزير الصيد البحري من جهة أخرى أن ارتفاع أسعار السردين التي تقارب 500 دج/للكيلوغرام الواحد في أسواق ولاية الجزائر تمثل مشكلة "هيكلية عميقة".
و خلال ندوة صحفية توجت زيارته التفقدية لمشاريع قطاع الصيد البحري بولاية الجزائر أشار إلى أن "مسألة (ارتفاع أسعار السردين) تمثل مشكلا هيكليا عميقا. نظام التوزيع و دور الوسطاء يمثل جزء من المشكلة".
و بخصوص توزيع الموارد الصيدية على غرار السردين الذي يتراوح سعره حاليا بين 500 و 600 دج/للكيلوغرام الواحد في أسواق العاصمة و مدن أخرى من الوطن أشار الوزير إلى أن المسارات الصغيرة" (صيادون-مستهلكون) اختفت لفائدة "المسارات
الطويلة" التي تشهد تدخل الوسطاء.
و أوضح أن "أنظمة التوزيع الغذائي بالمراكز الحضرية التي تعرف تطورا مستمرا عبارة عن مسارات طويلة. المسارات القصيرة عبارة عن حل لم يعد متداولا في أيامنا هاته".
و أشار السيد فروخي الى أن قطاعه لا يواجه مشاكل مع الوسطاء لكونهم كذلك.
كما اشار الى ان "المشكل لا يكمن في وجود وسطاء الذي يعد وجودهم ضروريا في سلسلة توزيع المنتجات و انما في دورهم, حيث يجب ان يتكفلوا بمهمتهم مثل النقل و التخزين و التبريد".
من جانب اخر و خلافا لمهنيي القطاع الذين يعتبرون ان الموارد الصيدية في انخفاض اكد المسؤول الاول عن القطاع بان "جميع المعطيات تشير الى ان المورد الذي يزيد او يتناقص مؤقتا متوفر".
و اضاف ان "المعطيات الاحصائية منذ سنة 1920 الى يومنا هذا تؤكد ان ما يشير اليه البعض (حول التناقص المزعوم للموارد) غير صحيح".
و عن سؤال حول ظهور سمك الارنب السام و غير الصالح للاستهلاك اكد السيد فروخي ان اجراءات قد تم اتخاذها من اجل تحسيس المستهلكين و الصيادين مضيفا ان سبعة عشر (17) نوعا قد تم اصطيادها حتى يومنا هذا.
كما ابرز ان "هذا السمك يعيش -حسب المختصين- في السواحل الجزائرية ولا ياتي من اماكن اخرى و ان اول ظهور له يعود الى سنة 1955 بشاطئ خميستي قرب بوهارون و عاد للظهور بعد ذلك سنة 1992 ببجاية".
و اضاف الوزير في ذات السياق ان مختصين بصدد دراسة هذه المسالة من اجل محاولة التوصل الى معرفة سبب عودة ظهور سمك الارنب في فترات دون اخرى واذا كانت هناك علاقة سببية بين هذه الظاهرة و تلك الخاصة بالتغيرات المناخية.
اما عن موضوع الصيد بواسطة المتفجرات اكد السيد فروخي ان الظاهرة تعرف انخفاضا بسبب انحسار مصادر التموين بالديناميت و عمليات المراقبة على مستوى موانئ الصيد داعيا الى "مكافحة متواصلة لاستعمال هذه التقنية في الصيد".