الجالية اليهودية بالجزائر مدعوة للتنديد بالعدوان الصهيوني

وزير الشؤون الدينية يؤكد أن فتح المعابد مرهون بتأمينها وموافقة الجزائريين

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن المعابد اليهودية ، داعيا الجالية اليهودية لإعلان تنديد لإيقاف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وقال إن من شأن هذه الخطوة أن تؤثر على تصرفات وسلوكات المجتمع الجزائري تجاههم، ومن جهة أخرى كشف الوزير أن هناك من 40 إلى 50 جزائريا في إيران قصدوا الطوائف الشيعية للتعلم، بالإضافة إلى 30 جزائريا انتقلوا إلى اليمن، أين يوجد فرع الراديكالية السلفية التي تميل إلى طائفة »التكفيريين« كما ينتشر الآخرون في جميع أنحاء العالم.
نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، في حوار لموقع »كل شيء عن الجزائر«، أن هناك جدولا زمنيا لإعادة فتح المعابد لغير المسلمين، مجددا تأكيده أن قوانين الجمهورية تضمن حرية المعتقد وممارسة الأديان الأخرى، قائلا إنه تم إقرار إعادة فتح هذه المعابد اليهودية المغلقة منذ 1990 في الجزائر شريطة أن ألا يقع توفير عامل الأمن حول هذه المعابد على عاتق السلطات، وأضاف أن القضية تبدو قضية وقت فقط لفتح معابد اليهود، بسبب مشاعر الغضب بين الجزائريين التي صنعها العدوان الصهيوني على قطاع غزّة.
وأكد الوزير أن الوزارة لا تتوفر على أي مشروع أو رزمانة محددة لفتح هذه المعابد، قائلا إننا ندرس هذه المسألة وفقا للطلبات المتحصل عليها، لاسيما وأننا لمسنا من الجالية اليهودية ترددا في طلبها مخافة تعرضها للتخريب من طرف الجزائريين انتقاما مما يفعله الكيان الحربي الصهيوني في قطاع غزّة، حيث أكد أن قرار فتح المعابد اليهودية من طرف السلطات لم يكن خفية بل علنا، لجعل الجزائريين مدركين بهذه العملية، وأضاف أن فتح أماكن العبادة يتطلب تجهيزات إدارية من الصيانة، مشيرا إلى أن تأمين هذه المعابد ليس مرتبطا بالشرطة الشرطة والدرك الوطني بقدر ما تكون مؤمنة من طرف المجتمع وهذا ما دفع حسبه- بالجالية اليهودية التردد من إعادة فتح معابدها بالجزائر جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزّة .
ونفى الوزير أن يكون رد السلفيين والعدوان الإسرائيلي على غزة، قد أثر على قرار فتح المعابد اليهوية في الجزائر، قائلا إن الجالية اليهودية هي من تقرر ذلك، بالإضافة إلى مدى تقبل المجتمع الجزائري لهذا القرار لما له من علاقة بأحداث غزة، داعيا الجالية اليهودية بالقيام بتنديدات لإيقاف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، وقال إن من شأن هذه الخطوة أن تؤثر على تصرفات وسلوكات المجتمع تجاههم لاسيما وأن الجزائر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى.
الكنائس البروتستانتية لا تمارس شعائرها الدينية قانونيا
وحول عدد الجالية اليهودية في الجزائر، أكد وزير الشؤون الدينية أن قطاعه لا يحوز على إحصائيات رسمية، مشيرا إلى أن هذا لا يعتبر تقصيرا أو إهمالا من السلطات الجزائرية لاسيما وأن هذه الأخيرة تعتبر جمهورية لا تحكم على الأشخاص على أساس دينهم، وقال إن الجالية اليهودية لها ممثل خاص بها في الجزائر وهو يلتقي مع مصالح الوزارة في إطار بروتوكول مشاورات وتبادل الأفكار، كما اعترف أن المسحيين يواجهون صعوبات في ممارسة عبادتهم في الجزائر، مؤكدا أن الكنائس في الكاثوليكية ملتزمة جدا وهناك أماكن كافية للعبادة لممارسة شعائرهم الدينية، ذلك على عكس الكنائس البروتستانتية لأنها مختلفة، حيث كانت هناك مشاكل داخلية مما دفع بهم إلى استئجار المباني التجارية لممارسة شعائرهم الدينية، وهو غير متوافق مع قوانين الجمهورية بحيث يجب أن يكون لهذه الكنائس مظهر يبين مكان العبادة، ويخضع لترخيص مسبق يضيف الوزير، وأشار إلى أن هناك اللجنة الوطنية لإدارة العبادة لغير مسلم تتكون من عدة قطاعات، وتتلقى طلبات لفتح أماكن العبادة لغير المسلم، وتدرس الشروط المتوفرة لفتح أماكن العبادة وفقا لقوانين الجمهورية.
حوالي 80 جزائريا قصدوا إيران واليمن للتعلم على يد الشيعيين والسلفيين
واعترف المسؤول الول عن قطاع الشؤون الدينية أن هناك خطرا من الحركات الشيعية والإنجيلية أو الوهابية المتواجدة في الجزائر، في تبشير الجزائريين، قائلا إن الجزائر في حاجة إلى قانون تكميلي آخر، يعدل القانون ضد التبشير ليمس أيضا التبشير الطائفي الشيعي، البهائي والتكفيري وهي الطوائف التي تنشط في الجزائر، وهم حسبه- يستغلون الطبقات الأكثر احتياجا لحملهم على تغيير دينهم أو طقوس وهذا أمر خطير، قائلا إن هناك العشرات من الجزائريين يسافرون إلى الخارج لتلقينهم من قبل الحركات الطائفية، حيث أكد أن هناك من 40 إلى 50 جزائري في إيران لتعلم عند الطوائف الشيعية، كما انتقل ثلاثين الجزائريين إلى اليمن، أين يوجد فرع الراديكالية السلفية التي تميل إلى طائفة »التكفيريين« كما ينتشر الآخرين في جميع أنحاء العالم مسلم.
الدولة تراقب المساجد لتأمينها من الطائفية
وبخصوص اتخاذ الدولة إجراءات في هذا الشأن، أوضح الوزير أن قوانين الجمهورية لا تمنع الجزائريين من التعلم أو السفر، والمهم للوزارة أن هو عدم السماح لهؤلاء الأشخاص أن تكون لديهم الأنشطة في المساجد والمدارس القرآنية، وأضاف أن الدولة تتابع عن كثب هذه التحركات في أماكن العبادة والتجمعات والمساجد، بهدف بناء وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية، نافيا أن تكون هناك مواعظ متشددة غير معتمدة في بعض المساجد، وأكد معاقبة كل إمام يخالف قوانين الجمهورية بإنهاء مهامه، كما لدينا تعاون وثيق مع أجهزة الأمن لتأمين مساجدنا من الطائفية، كما أننا يضيف الوزير - جد صارمين مع الأئمة السلفيين ليس بالمعنى الطائفي.وعن مسألة الأشخاص الذين ينتهكون حرمة رمضان في الأماكن العامة، أوضح محمد عيسي أن الصوم مسألة خاصة، لكن الإفطار علنا تصرف مشين وتحامل في مجتمع محافظ، مما يؤدي إلى حساسية مفرطة، وبالرغم من الفتاوى التي تحرم هذه الأفعال إلا أنه لا يجب لقوات الأمن التدخل لخصوصية المسألة.
هناك تلاعب بالمذاهب الدينية وإقحامها في أحداث غرداية
وفيما يتعلق بأحداث غرداية، عبر وزير الشؤون الدينية رفضه لمطلب الاعتراف الرسمي بالطقوس الإباضية، باعتبار أن المذهب المالكي يعتبر الرسمي للدولة الجزائرية، والدولة ليست طائفية، بحيث لدينا المرجع الديني الوطني الذي مصادر هي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ويأتي في الجزائر من خلال المذهب المالكي، الإباضية، حنفي، كما لا أعتبر أن ما يحدث في غرداية على أنها صراع طائفي، ولكن هناك تلاعب بهذه المذاهب وإقحامها في هذه الأحداث، بحيث لمست من خلال زيارتي لغرداية عدم وجود أي حساسية في هذا الشأن بين المذهبين .
إعادة النظر في عقود إنجاز مشروع المسجد الكبير قبل 20 جويلية القادم
وبخصوص مشروع المسجد الكبير في الجزائر العاصمة، أكد الوزير أن المشروع سجل تراجعا في وتيرة الإنجاز التي بلغت نسبة 25 بالمائة، في حين من المفروض أن تصل نسبة 60 بالمائة، وقد اجتمعت الوزارة مع مكتب دراسات جزائري أين تتخذ الوزارة قرارا قبل 20 جويلية للنظر في العقود بدون تجديدها مع العديد من الشركاء دون أن يذكر اسمهم.