كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن عشرات الجزائريين متواجدين في مدينة قم الإيرانية لدراسة المذهب الشيعي ويقارب عددهم 50 شخصا، وتنقل قرابة 30 إلى اليمن لتعلم نوع من الدعوة السلفية، قريبة من المذهب التكفيري، إضافة إلى آخرين منتشرين في بعض الدول الإسلامية، مؤكدا أن الوزارة تحوز قائمة بأسماءهم. وقال محمد عيسى، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري أن الجزائر تتابع هؤلاء المتطرفين وتملك تقارير كاملة عنهم، إلا أن هدف الوزارة هو منعهم من ممارسة الدعوة في المساجد والمدارس القرآنية. وأكد الوزير أنه يجب وضع قانون تكميلي لمكافحة التبشير بهدف الحد من الأنشطة التبشيرية، مشيرا إلى ان الكثير من الجزائريين يرتدون عن الإسلام إلى معتقدات دينية أخرى مثل المسيحية والشيعية والوهابية، نتيجة التأثير الذي تمارسه بعض الجماعات التبشيرية في البلاد، وتستهدف فئات وطبقات حساسة في المجتمع وتجرها للانقلاب على الإسلام. والقوانين الاجتماعية -حسب الوزير- لا تمنع أي كان من تغيير ديانته، ويبقى دور الأئمة في المساجد مهم لمحاربة ظاهرة التطرف ومختلف أشكال الدعوة إليها. من جانب آخر، عاد الوزير اعتبر عيسى أن قرار إعادة فتح معابد اليهود الذي أعلن عنه، أمر حساس في الظرف الحالي بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وتضامن الشعب الجزائري وموقفه ضد العدو الصهيوني الذي يمارس جرائم شنيعة في فلسطين، وهو ما يجعل الأمر صعب، وقال الوزير "مسألة إعادة فتح المعابد هي مسألة أمن، ليست متعلقة بتوفير الحماية من طرف عناصر الأمن والدرك وإنما بتقبل المجتمع الجزائري لهذا الأمر". في سياق آخرو كشف الوزير أنه لن يتم تجديد عقود انجاز مسجد الجزائر بالنسبة بكثير من المتعاملين وهو ما سيتم الاعلان عنه قبل 20 جويلية الجاري، وذلك بسبب التأخر الكبير في وتيرة الانجاز التي بلغت 20 بالمائة في حين يجب أن تتجاوز 60 بالمائة، ويأتي القرار بعد تحقيق قامت به الوزارة.
